“كورونا” يحاصر المحاصرين في غزة والضفة

– التعليم و”الأونروا” والجامعات يعطلون الدراسة في غزة والضفة

– عباس يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

– الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين إلى 16 شخصاً

بدت الحياة العامة في قطاع غزة والضفة الغربية مشلولة مع إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة الفلسطينية بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا تحديداً في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك في محاولة للسيطرة على الفيروس الذي نقل عبر سياح أجانب كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية، وتأتي حالة الطوارئ في ظل حصار مسبق يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ 13 عاماً وعصف بكافة جوانب الحياة ولا سيما الصحية منها، وبدا فيروس كورونا وكأنه يحاصر المحاصرين في غزة والضفة، حيث فرضت الجهات الصحية حجراً صحياً على كل المسافرين العائدين إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

حالة الطوارئ والمؤسسات الصحية

حالة الطوارئ شملت كافة الجامعات والمدارس والمؤسسات العاملة لمدة ثلاثين يوماً، وحتى دور العبادة أغلقت في مدينة بيت لحم، كما أعلنت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في قطاع غزة تعليق الدوام المدرسي في مدارسها كافة اليوم السبت كإجراء احترازي، مؤكدة أنها قررت تعطيل الدراسة في كافة مدارس “الأونروا” في الضفة المحتلة لمدة ثلاثين يوماً، وستعوض هذه الأيام من خلال تمديد الفصل الدراسي الحالي، كما شمل القرار المدراس الحكومية في قطاع غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع، وأنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية من أجل محاصرة الفيروس، والأمر ينطبق على قطاع غزة المحاصر، حيث فرضت الجهات الطبية إجراءات صحية مشددة على معبر رفح، وطلبت من كل المسافرين القادمين عبر معبر رفح البري بالبقاء في الحجر الصحي مدة لا تقل عن 14 يوماً، وهي المدة الكافية لظهور أعراض الفيروس الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم، لافتة إلى أن قطاع الصحة في غزة على الرغم من قلة الإمكانيات في ظل الحصار وضع خطة متكاملة لمكافحة الفيروس في حال وصل للقطاع الذي لم تسجل فيه حتى الآن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إغلاق مدينة بيت لحم

في سياق متصل، قررت الحكومة الفلسطينية فرض إجراءات مشددة على مدينة بيت لحم من خلال منع المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وذلك لمنع انتشار الفيروس الذي يتمركز انتشاره في المدينة، وزيادة غرف الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وسط تخوفات من قبل الأطباء بفقدان السيطرة عليه في ظل الإمكانيات الطبية الفلسطينية البسيطة مقارنة بالدول الأخرى التي انتشر فيها المرض.

كما اتخذت الحكومة الفلسطينية سلسلة من فرض إجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، والتوعية الصحية المستمرة بخطورة الفيروس ومنع نشر أو تداول أسماء المصابين، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط، ومنع التجمعات والمؤتمرات والفعاليات الرياضية في كل المدن الفلسطينية.