قالت حكومة الكويت، أمس الخميس، إنّها أوقفت قرارًا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.
وذكر بيانٌ حكومي: “مجلس الوزراء اطلع على التوصية الواردة بمحضر اللجنة المتعلقة بتداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص PCR ونظرًا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم رقم 25 الصادر من الإدارة بتاريخ 3 – 3 2020 بشأن فرض إجراءات فحص PCR على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول”.
وأوضح مجلس الوزراء أنّ السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد قالت هذا الأسبوع إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن صحة وسلامة المواطنين في الكويت فوق أي اعتبارات أخرى، متمنياً من مجلس الوزراء اتخاذ القرارات التي تحمي الأمن الصحي للبلاد دون تردد في اجتماعهم الطارئ اليوم.
وأضاف الغانم «تحدثت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح وكلي ثقة في حرصهم على اتخاذ القرارات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين دون محاباة لأحد».
ودعا الغانم إلى عقد مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس للمواطنين بكل شفافية ووضوح، شاكراً كل الكوادر الوطنية العاملة في كافة الجهات المعنية.
وقال النائب رياض العدساني أن ايقاف مجلس الوزراء بإيقاف فحص”PCR” على المسافرين القادمين للكويت من بعض الدول فإن ذلك يشير إلى تضارب بالقرارات وتداخل بالإختصاصات.
وأضاف العدساني بأنه إذا لم يتم توضيح الأمور وتطبيق نفس الإجراءات أو إجراءات بديلة تحفظ سلامة المواطنين، أؤكد أن إستجواب رئيس الوزراء قادم بإذن الله تعالى.
وانتقد النائب ماجد المطيري قرار مجلس الوزراء بإيقاف فحص”PCR” على المسافرين القادمين للكويت من بعض الدول، مشيراً إلى أن صحة المواطن خط أحمر.
وقال المطيري في تصريح صحفي أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن جانبه الصواب وقد يضر في صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، مطالباً الحكومة العدول عن هذا القرار والعودة إلى تنفيذ القرار السابق الذي يَصْب في مصلحة المواطنين.
واستغرب المطيري ما يحدث في الحكومة من تضارب كبير في القرارات، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تبادر جهة حكومية لاصدار قرارات وتأتي أخرى وتلغيها في وقت من المفترض أن يكون فيه هناك تنسيقاً وتفاهماً كبير بين جهات الحكومة المختلفة خاصة وأن البلد تعيش أوضاعاً حساسة في ظل فيروس كورونا.
وقال النائب د. بدر الملا أن تراجع مجلس الوزراء عن قرار فحص الوافدين PCR من دون التصريح بشفافية عن البدائل التي تضمن سلامة المواطنين لا يمكن تفسيره سوى أنه ضعف حكومي في إدارة الأزمة.
وأضاف الملا «أحمل الحكومة مسئولية أي تفشي لوباء كورونا فسلامة المواطنين الأجدر بالرعاية من أي مجاملة سياسية لأي دولة».