– شمالي: المساعدات التي وصلتنا لا تتجاوز 10% واتخذنا خطوات لتقليص الخدمات
– أبو هولي: ندعو لاجتماع عاجل للدول المضيفة للاجئين لإنقاذ خدمات “الأونروا”
– خلف: واشنطن مستمرة في مخططاتها لتصفية “الأونروا” وخدمات اللاجئين تقلصت بشكل كبير
دخلت الأزمة المالية التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مرحلة الخطر الشديد، مع مواصلة تقليص الوكالة الدولية لخدماتها بشكل خطير مس بشكل لافت الخدمات المقدمة للاجئين في مناطق عمليات الأونروا وهي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية، وقد حذرت الأمم المتحدة من إمكانية توقف الخدمات الإنسانية التي تقدمها “الأونروا” في نهاية أبريل القادم، ما لم يتدخل المجتمع الدولي لتوفير المساعدات العاجلة لـ”الأونروا” للاستمرار في خدماتها، خاصة وأن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة التي تقدر لعام 2020 بنحو مليار و200 مليون دولار، وقد دخلت “أونروا” في هذه الأزمة مع وقف واشنطن لكامل مساعدتها قبل عامين، التي كانت تقدر سنوياً بنحو 300 مليون دولار.
دعوات لاجتماعات عربية ودولية
بدوره، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي: إن التحذيرات التي أطلقها مسؤولون أمميون حول تعليق “الأونروا” لخدماتها الحيوية في نهاية أبريل القادم جراء أزمتها المالية يستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول آليات وأشكال التحرك لتمكين “الأونروا” من التغلب على تداعيات أزمتها المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وضرورة عقد اجتماع طارئ للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وكشف أبو هولي أن هناك توجهاً لإدارة “الأونروا” للجوء إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة من خلال تخفيض 10% من موازنتها للعام 2020 في كافة أقاليم عملها، التي ستؤثر على طبيعة خدماتها كماً ونوعاً، وطالب إدارة “الأونروا” التراجع عن سياسة التقليصات، أو المساس في موازنتها للعام 2020، لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعشون في ظروف حياتية صعبة خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساط اللاجئين بشكل كبير.
ودعا أبو هولي الدول المانحة لـ”الأونروا” الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكينها من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
مخاطر الأزمة المالية
في السياق، قال مدير عمليات “الأونروا” ماتياس شمالي خلال اجتماعه مع اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة: إن ما وصل من أموال من الدول المانحة لهذا العام لا يتجاوز حتى الآن 88 مليون دولار، ولمواجهة الأزمة المالية الخانقة تم اتخاذ سلسلة من التقليصات في الخدمات لضمان استمرار العمل المقدم للاجئين بالأموال المتاحة حالياً، ومنها عدم إضافة المواليد الجدد، وإيقاف الزيارات الاجتماعية عن الأسر المحتاجة، وتقليصات في عمل المدرسين، لافتاً إلى أن “الأونروا” أطلقت نداء استغاثة لجمع 155 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في قطاع غزة، إضافة إلى 170 مليون دولار بحاجة لها “الأونروا” للاستمرار في تنفيذ المشاريع، ولم يصل من هذا المبلغ سوى 23 مليون دولار، مع العلم كما يقول شمالي: إن جزءاً من هذا المبلغ مخصص لإعمار المنازل التي دمرت في حرب الاحتلال على قطاع غزة عام 2014.
من جانبه، قال منسق اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة محمود خلف لـ”المجتمع”: إن المساس بخدمات اللاجئين لعب بالنار، وإن تحذيرات “الأونروا” هي جدية وخطيرة خاصة، وإن هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها “الأونروا” تم تقليصها.
وأشار خلف إلى أن ما يسمى بـ”صفقة القرن” تنص في بنودها على تصفية قضية اللاجئين والوكالة الدولية، وهو لن يسمح به الشعب الفلسطيني.
وانتقد خلف الأوضاع الخطيرة التي تواجه وضع اللاجئين والموظفين جراء سياسة إدارة الوكالة الدولية في قطاع غزة، من خلال رفض تطبيق قرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين الذي عقد في يوليو الماضي التي تتخلص في توفير الأمان الوظيفي لكافة الموظفين، وإنهاء قضية المفصولين من عملهم، والتوقف عن البحث الاجتماعي، حيث إن هناك 86 ألف أسرة مسجلة لإعادة التقييم تنتظر مرور الباحثين عليها، وإن هناك 12 ألف أسرة تستحق الإضافة نظراً لحدوث تغير على أوضاعها المحقة.
ودعا خلف “أونروا” ألا تدفع الأمور نحو التصعيد، وأن تتحمل مسؤولياتها وخاصة أن قطاع غزة يعاني الحصار والإغلاق منذ أكثر من عقد من الزمن مما يترتب على الوكالة أن تقوم بدور أكبر في الدعم والإسناد وليس العكس، لافتاً أن كل أوضاع اللاجئين مأساوية، ولا تحتمل التقليصات.