ألقى رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ خطاباً في مجلس نواب الشعب قبل التصويت على نيل حكومته الثقة تطرق فيها لعدة ملفات تعتبر أولويات في منظور الشارع السياسي التونسي، وقد حاول إرضاء جميع الأطراف بملامسته للمطالب المطروحة من قبل أكثر من طرف وعلى أكثر من صعيد.
الجانب الاجتماعي
وأكّد المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب أنّه وأعضاء حكومته لن يتسامحا مع كل مظاهر العنف والإرهاب، وسينطلقون مباشرة في وضع الحلول العاجلة والعمليّة بعد ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أنّه سيركّز في الفترة القادمة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: إنّ حكومته ستتصدّى للمحتكرين والعابثين بقفّة التونسيين (عيش التونسيين) وستقاوم التهريب وتفرض الرقابة الصارمة على مسالك التوزيع والخروج من منطق المساعدات الظرفية.
وتعهّد الفخفاخ بالوقوف إلى جانب المستثمرين والمصدرين بالتشجيع والمساندة وإنهاء التعقيدات الإدارية التي تعترضهم، داعياً رجال الأعمال الوطنيين إلى الاستثمار وتطوير كل المجالات “وسيجدون الدعم والإحاطة”، حسب تعبيره.
وأنّه سيقوم بالتصدّي لمنظومة الفساد وسيؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة وسيسدّ منافذ العبث بالمال العام “فعلاً لا قولاً فقط”.
استقلال القضاء
وجدّد المكلف بتشكيل الحكومة التزامه بدعم استقلالية القضاء، واستكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية على أن تكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة.
وقال: لن نتسامح مع الفساد السياسي مستقبلاً، ولا مجال للتلاعب بالصفقات العمومية والرشوة، وردّنا سيكون واضحاً وقوياً ورادعاً لكل من يتصور أن للفساد مستقبلاً في تونس.
واعتبر الفخفاخ أنّه من الملحّ تعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة وسيقع الانطلاق في العمل بمجرد نيل الثقة على هذه الأولوية، متعهداً بالتخفيض التدريجي للتداين الخارجي الموجّه للاستهلاك والمحافظة على قيمة العملة والحدّ من نسبة التضخم المستورد خاصة إضافة إلى التوقف عن اعتماد الحلول النقدية التي تم توخيها منذ 3 سنوات.
كما تعهّد بالشروع في إجراءات اقتصادية لتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني ورفع كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير التصدير.
وتعهّد المكلف بتشكيل الحكومة خلال جلسة منح الثقة بإيلاء ملف الحوض المنجمي والفسفاط الأهمية اللازمة.
وقال: الوضعية معطلة منذ سنوات في الحوض المنجمي، ولا يمكن أن نطلب عودة الإنتاج دون الحديث عن عودة الحياة إلى الجهة، ويجب وضع حل يراعي الجانب الصناعي والتجاري والبيئي والاجتماعي، وألا تبقى شركة الفسفاط المعوّض لغياب الدولة والاستثمار.
وشدّد الفخفاخ على أنّه سيولي أهمية أيضاً لوضعيّة عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب، وسيعمل على إيجاد حلّ لهذه المعضلة، وتعهّد بإيلاء ملف الحوض المنجمي والفسفاط الأهمية اللازمة.
رسائل الفخفاخ
ووجه الفخفاخ في ختام كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان مجموعة من الرسائل، خاطب من خلالها الشباب والمثقفين والمبدعين، وأصحاب الاحتياجات الخصوصية وللتونسيين بالخارج، إضافة إلى دول المغرب العربي وشركاء تونس في أوروبا والخارج بصفة عامة.
وفي رسالته إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال الفخفاخ: شرفني بهذا التكليف، وسنعمل اليد في اليد وفي انسجام وفي تكامل وفي إطار احترام الدستور لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وعبر الفخفاخ عن تقديره لسلطات مجلس نواب الشعب، التشريعية والرقابية، متابعاً: سأعمل معكم بروج إيجابية وبنّاءة في إطار احترام الدستور.
والاحترام سيكون أساس العلاقة بينه وبين الأحزاب، وأن الأحزاب والمنظمات الوطنية شركاء أساسيون في خدمة الوطن وخدمة مطالب الشعب، وأنه سيحافظ على الحقوق التي اكتسبتها المرأة.