تدخل دولة جنوب السودان، اليوم السبت، مرحلة مهمة في تاريخها السياسي وحاسمة في سبيل وضع حد للصراع المسلح بهذه الدولة منذ انفصالها عن السودان، في يوليو 2011، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تم التوافق على تكوينها من كافة الفصائل المسلحة في جنوب السودان.
وقبل انتهاء الفترة التي تم التوافق عليها والمعروفة باسم المائة يوم لتشكيل الحكومة، اتخذ رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً وصف بـ”الشجاع”، ووجد الترحيب من كافة شرائح المجتمع الجنوبي، وهو تقليص عدد الولايات من 22 إلى 10 ولايات، وذلك لتقليل الصرف الإداري تمهيداً للحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها اليوم السبت 22 فبراير.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان نائب المتحدث الرسمي باسم تحالف المعارضة الجنوبية (SSOA) إستيفن لوال نقور عن مباركتهم لقرار الرئيس سلفاكير ميارديت القاضي بتقليص عدد الولايات إلى 10 ولايات، والإبقاء على إدارية أبيي وبوما وروينق.
وقال لوال: إنهم كتحالف يرحبون بالقرار الذي أصدره الرئيس سلفاكير ميارديت، واصفاً الرئيس سلفاكير بالشجاع، ووضع مصلحة البلاد ووحدتها فوق كل الاعتبارات.
وأكد لوال مضي التحالف “سوا” في تنفيذ التزاماتهم بتشكيل الحكومة في موعدها، مشدداً على أهمية التعاون مع الرئيس سلفاكير ودعم مسار السلام لقيادة البلاد نحو التنمية المستدامة تلبي رغبات الشعب ومواطني جنوب السودان أجمع.
وأضاف لوال أن تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان والحفاظ على ما تم التوافق عليه من كافة القوى السياسية من أجل مصلحة مواطني الجنوب.
تحديات الحكومة الجنوبية
واجه جنوب السودان خلال السنوات العشر الماضية تدهوراً كبيراً في بنيته التحتية، وتراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي وضع المواطن الجنوبي تحت مظلة الفقر ولجوء الآلاف منهم إلى دول الجوار ونزوح الآخرين في المناطق المختلفة؛ مما يضع الحكومة الانتقالية أمام تحديات كبيرة؛ أولها عودة النازحين واللاجئين وجمع السلاح الذي انتشر في أيدي قوات غير نظامية باعتبارها تشكل عنصراً يهدد استقرار الأوضاع في البلاد، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تحقق الحد الأدنى للمعيشة في جنوب السودان، إضافة إلى كل ذلك تحقيق الثقة بين الفرقاء الجنوبيين.
هذه التحديات تتطلب من الرئيس سلفاكير تشكيل حكومة كفاءات تستطيع إعادة الثقة للمواطن الجنوبي وتؤدي إلى إحداث الانسجام الشعبي بين المواطنين ورتق النسيج الاجتماعي.
وقال الناطق باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان إستيفن لوال: إن موقفهم في الحركة الوطنية لجنوب السودان واضح جدًا، وهو الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة نصاً وروحاً، إضافة إلى دعم أطراف الاتفاقية بالتمسك بروح السلام، ودعم موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الداعية إلى أهمية معالجة الملفات العالقة بإرادة أطراف الاتفاقية التي تسهم بشكل مباشر في تشكيل الحكومة الانتقالية، في إطار الإجماع الوطني وليس الانفراد.
وأشار لوال، في حديثه لـ”المجتمع”، إلى الترتيبات الأمنية التي تم التوقيع عليها في الخرطوم وأديس أبابا التي تتحدث عن جيش قومي موحد محترف ذي عقيدة عسكرية تهدف لحماية الحدود والدستور والمواطن، مؤكداً أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية المنشطة شهدت تطوراً متميزاً، وقطعت شوطاً مهماً في الترتيبات الأمنية، وهي تختلف عن الاتفاقية السابقة التي وقعت في عام 2015، وإرادة الأطراف الآن أقوى من أي وقت مضى، وأن المعارضة والحكومة متفقتان على تكوين جيش قومي موحد يخدم الشعب والدستور والوطن في جنوب السودان.