قالت صحيفة “نيويورك تايمز”: إن عائلات ليبية رفعت دعاوى قضائية أمام محكمة اتحادية في فرجينيا، الثلاثاء الماضي، ضد العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية خليفة حفتر، وفق تعبيرها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه العائلات تأمل استخدام ممتلكات حفتر في الولايات المتحدة ضده، مستفيدة من قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991 الذي يسمح لأسر ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون بمقاضاة المسؤولين عن ذلك.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن حفتر وأبناءه يمتلكون ما لا يقل عن 17 عقاراً في فيرجينيا بقيمة إجمالية تقدر بـ8 ملايين دولار وفقاً للدعوى القضائية، وأكدت أن ازدواجية جنسية حفتر يجعله عرضة للإجراءات القانونية في المحاكم الأمريكية.
هذا، وذكرت قناة “ليبيا الأحرار” أنها حصلت، في 12 فبراير الجاري، على صحيفة الدعوى القضائية التي رفعها الليبيون المقيمون في أمريكا على حفتر وبعض أبرز قادته وداعميه لدى محكمة المقاطعة في واشنطن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وعرضت الصحيفة أسماء المتهمين، وفي مقدمتهم خليفة حفتر وعرفته بأنه مواطن أمريكي يقيم في ولاية فرجينيا وقائد لما يسمى بالجيش الوطني الليبي، لافتة إلى شرائه 17 عقاراً بالولاية المذكورة نقداً بين عامي 2014 و2017، موثقاً اسم فرجينيا عنواناً لمكان العمل الرسمي له.
وجاء من بين المتهمين صقر آدم الجروشي، وعرفته الصحيفة بأنه مواطن ليبي ورئيس أركان القوات الجوية الليبية تحت قيادة المدعى عليه حفتر، مشيرة إلى أنه المسؤول عن أوامر الهجمات الجوية.
وورد في معرض الاتهام عارف علي النايض، وهو مواطن كندي وليبي، ومالك لقناة “ليبيا روحها الوطن”، وهي مروجة إلى جانب شركته المشغلة للمدعى عليه حفتر وقواته، ومثيرة للفتنة ضد حكومة طرابلس.
ووصفت الصحيفة المتهم محمود الورفلي بالمواطن الليبي والقيادي الكبير الميداني بقوات حفتر في كتيبة الصاعقة تحديداً، وهو مسؤول مباشرة عن أوامر بارتكاب جرائم حرب مختلفة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.
وأصدرت محكمة أمريكية بولاية فرجينيا، في أغسطس 2019، مذكرة استدعاء لخليفة حفتر بصفته مواطناً أمريكياً، مطالبة إياه بالمثول أمامها خلال ثلاثة أسابيع من تسلمه الاستدعاء للإجابة عن الشكوى المقدمة ضده من قبل 9 مواطنين أمريكيين من أصول ليبية، وأكدت المحكمة في نص قرارها أنها ستصدر حكماً غيابياً ضده في حال عدم استجابته للاستدعاء.
كما رفعت قبل ذلك المحامية الفرنسية راشيل ليندون دعوى قضائية بباريس، في مارس 2018، تتهم فيها حفتر بالتعذيب والوحشية، ورفعتها المحامية الفرنسية بالنيابة عن مواطن كندي من أصل ليبي يدعى علي حمزة، ويتهم مليشيات حفتر بقتل عدد من أفراد أسرته خلال حرب حفتر على بنغازي وتحديداً منطقة قنفودة، بحسب وكالة “رويترز”.
هذا، وتقدمت مجموعة محامين دوليين، في منتصف نوفمبر 2017، بدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمقاضاة قائد العدوان ومسؤولين عسكريين تابعين له لارتكابهم جرائم حرب في بنغازي وضواحيها، واستندت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعائلات الضحايا في دعواهم إلى تسجيلات مصورة وأخرى صوتية إضافة إلى صور وشهادات أشخاص حضروا الجرائم المرتكبة من قبل مليشيات حفتر.