رغم الغموض الذي يحيط بمصير المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، وقوى سياسية كردية وسنية لها مطالب خاصة، دعا مساء أمس الأربعاء، البرلمان العراقي إلى الانعقاد يوم الإثنين المقبل، للتصويت على تشكيلة حكومية اختارها، وأكد أنها بعيدة عن الأحزاب.
وقال علاوي في خطاب متلفز: إنه في حال حصلت حكومته على الثقة فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة، داعياً المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي” التي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
كما وعد بتحقيق مطالب المتظاهرين، بإجراء “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية”.
معتبراً أن عدم تمرير الحكومة يعني أن “هناك جهات ما زالت تعمل ضد الإصلاح في العراق”.
ودافع رئيس الوزراء المكلف عن تشكيلته الوزارية، قائلاً: إنها “قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم”، مشيراً إلى أن “الحكومة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه”.
أطراف تتمسك بشروطها
وكانت الأحزاب الكردية ومعها بعض القوى السُّنية، قد دخلت في مفاوضات ماراثونية مع علاوي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وطالبت بأن تقدم مرشحين يمثلونها في تشكيلة حكومته.
وكشف مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عن مطالب الكرد في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، وقال مسعود حيدر: إن “موقف الأكراد من تكليف محمد علاوي يقوم على أساس أن رئيس الوزراء يجب أن يكون لكل العراقيين، ويحترم مطالب المتظاهرين بمحاربته للفساد، ويبعد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، ويلتزم بالاتفاقات بين أربيل وبغداد، ويحترم الدستور ككل ولا يتعامل بانتقائية معه”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تراعى في هذه الحكومة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن في صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة لخدمة جميع مكونات الشعب العراقي”.
وتابع حيدر: “هناك ضرورة ملحة للعمل المشترك والتنسيق بين أربيل وبغداد أمنياً لمحاربة الإرهاب، والعمل على معالجة القضايا العالقة بينهما ضمن الأطر الدستورية والعمل معاً للنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق خدمةً للجميع”.
من جهته، حدد تحالف القوى العراقية السُّني خمس نقاط لدعم تشكيل الحكومة، وقال في بيان: أن “تلتزم الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المغيبين والمفقودين والكشف عن مصيرهم، وإعادة إعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب”.
كما طالب بتضمين البرنامج الحكومي: “إعلاناً واضحاً وصريحاً لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وألا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها، وإلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة”.
حكومة تتجاوز الاعتراضات
لم يوضح رئيس الوزراء العراقي المكلف مصير التفاوض مع القوى المعترضة، فيما أعلن عن الانتهاء من تشكيل الحكومة، داعياً البرلمان للتصويت عليها.
إلا أن النائب العراقي محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير، المقرب من علاوي، أكد عدم وجود إجماع بين القوى السُّنية والكردية على الاعتراض على حكومة علاوي، مشيراً إلى أن “بعضهم سيمنحون ثقتهم للحكومة”.
ونقلت قناة “الحرة” عن الخالدي قوله: إن “غالبية القوى السُّنية موافقون على تمرير حكومة علاوي باستثناء النواب التابعون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي”، مشيراً إلى أن “عدد النواب الذين أكدوا أنهم سيصوتون بالموافقة إلى نحو 40 نائباً”.
أما الكرد، فأكد الخالدي أن “هناك 15 نائباً قالوا: إنهم سيصوتون لحكومة علاوي ومعظمهم من كتلة التغيير، مقابل اعتراض الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)”.
ووفقاً للخالدي، فإن “هناك مفاوضات تجري حالياً لإقناع الحزبين الكرديين وفي حال أصروا على الرفض فسيقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض كابينته الوزارية الإثنين المقبل على أن يتم تأجيل التصويت على الوزارات المخصصة للكرد لحين التوصل لاتفاق”.
وأوضح: أن “أعضاء التحالف الشيعي جميعهم موافقون على تمرير الكابينة ما عدا ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تجري مفاوضات معه من أجل إقناعه بالتصويت لصالح الحكومة”.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يشهد مظاهرات شعبية حاشدة منذ مطلع أكتوبر الماضي، اعتراضاً على تغول الفساد في الدولة، وانتشار المحسوبية، والمحاصصة الطائفية.
وتحت وطأة الاحتجاجات وضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه في ديسمبر الماضي، وتم تكليف علاوي (65 عاماً)، الذ شغل منصب وزير الاتصالات في حكومات سابقة، بتشكيل الحكومة الجيدة في الأول من فبراير الجاري.