انتقد عدد من خبراء التعليم أداء وزارة التعليم المصرية، واعتبروا ما يجري خللاً كبيراً يجب محاسبة القائمين عليه وعلى رأسهم وزير التعليم طارق شوقي، مطالبين بإقالته لفشله المتكرر وخاصة ما يخص نظام الثانوية العامة الجديد والمعروف بنظام “التابلت”؛ أي التقويم عبر امتحان الطلاب على جهاز “التابلت”، وهو ما لم يتم تفعيله بشكل جيد وشهد خللاً كبيراً.
وطالب الخبراء بإصلاح شامل لمنظومة التعليم المصري التي تعاني على كافة مستوياتها بداية من المناهج الدراسية، مروراً بالمدارس وعدم تجهيزها بإمكانيات مناسبة، وكذلك عدم الاهتمام بالمعلمين وتحسين وضعهم المادي؛ وهو ما يتطلب مزيداً من الوفرة المالية وميزانيات أكبر للإنفاق على التعليم والاستفادة بالثروة البشرية المصرية، حسب قولهم.
وتأتي هذه المطالبات بعد أن سادت حالة من الارتباك والتخبط الشديدين البيوت المصرية على إثر تعديل وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، وعدم قدرتها على مجاراة نظام التقييم المعدل الجديد وإنجاح التجربة، الأمر الذي فجر استياء الشارع، وتعالت على إثره نبرات الاستياء.
وأشار أولياء الأمور إلى أن ما يجري رغم كونه مربكاً وصادماً، بعد رسوب طلاب تم إعلان نجاحهم، فإن الأمر أصبح حلقة معتادة في “مسلسل شوقي” للتخبط والارتباك، وعدم القدرة على إدارة دفة المنظومة التعليمية، دون التسبب في مشكلات كبرى.
كما وجه المواطنون سهام النقد مناصفة بين الحكومة ولجنة التعليم في البرلمان، محملين النواب مسؤولية متابعة خطط وخطوات الوزير من البداية، وأنهم لو كانوا قد قاموا بتقويم سلوك الوزارة مع كل إخفاق اعتادت عليه، لما وصلت الحال لما هي عليه الآن.
وكان طلاب الصف الثاني الثانوي الناجحون بامتحانات يناير قد فوجئوا بتعديل وزارة التربية والتعليم لطريقة عرض النتيجة عن طريق إضافة درجات كل مادة باحتساب المجموع من 400 للمادة الواحدة، وهو ما نتج عنه رسوب عدد ضخم من الطلاب قبل أن تقوم الوزارة بالتعديل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ويتم احتساب مجموع درجات المادة الواحدة من 100 وهو ما نتج عنه رسوب عدد كبير جدًا من الطلاب وإثارة حالة من الغضب بين الطلاب وذويهم لتضطر الوزارة في نهاية اليوم لحجب رابط النتيجة لحين حسم الأمر.
التطوير الشامل ضرورة
وفي سياق تعليقه على هذا الأمر، انتقد عميد كلية تربية الفيوم السابق د. يوسف سعيد ما يجري لمنظومة التعليم المصري الحالي، مطالباً بمزيد من التطوير على أن يكون تطويراً شاملاً يضم المناهج والمدارس والمعلمين، وتخصص له الميزانيات الكبيرة لتحقيقه في الواقع، رافضاً الإصلاح بالقطعة؛ أي إصلاح جزء من المنظومة دون جزء آخر؛ لأن هذا من شأنه تبديد الجهد والمال دون الوصول إلى نتيجة حقيقية، رافضاً التركيز على آليات التطوير وليس جوهر التطوير.
كما طالب بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية الخاصة بالإشراف على التعليم في مصر من قبيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وكذلك مجلس الأمناء بوزارة التعليم، ودورهما في مراقبة العملية التعليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدني من أحزاب ونقابات خاصة نقابة المعلمين، ومحاسبة كل مسؤول لا يقوم بدوره وعلى رأس القائمة وزير التعليم.
مطالب بإقالة شوقي
أما مدير مكتب الوزير للمتابعة بوزارة التعليم سابقاً فتحي غزالي، فقد شن هجوماً كبيراً على وزير التعليم، واعتبره “وزيراً فاشلاً” بسبب التخبط الذي يحدث بوزارته، خاصة أن ما جرى مؤخراً بشأن نتيجة الصف الثاني الثانوي يعتبر خطأ إدارياً بالأساس، حيث لا يعقل ألا يدرك المسؤولون الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى في الامتحانات، ويتم تغيير كشوف النتائج أكثر من مرة، ويحدث هذا الارتباك، ولا يعرف أولياء الأمور هل أولادهم ناجحون أم راسبون؛ الأمر الذي يؤثر على نفسية الطلاب وحالتهم المعنوية، وهذا شيء مرفوض بالطبع.
وطالب غزالي بإقالة الوزير لأنه المسؤول عن النظام الحالي أو ما يسمى بنظام “التابلت”، وهو الذي تحمس له وروج له؛ وبالتالي كان يجب أن يقوم بتنفيذه بشكل أفضل من هذا، ويتحمل أي تخبط، ولكن ما جرى هو العكس تماماً، وهو أول من يحاسب على ذلك لسببين؛ الأول: هو صاحب المشروع ويجب أن يكون واعياً به جيداً، والثاني: أن المسؤولين بوزارته تسببوا بهذا الارتباك، وهذا معناه أنه غير قادر على إدارة وزارته ومن يعملون معه بشكل فيه مسؤولية.
المعلم أولاً
أما المدرس بالمرحلة الثانوية هشام الطباخ، فقد انتقد بشدة التخبط الشديد الذي تعاني منه المنظومة التعليمية، مؤكداً على ما يجري معهم كمعلمين، حيث عدم التدريب الكافي على نظام “التابلت” الجديد، وعدم تدريب الكثير من المعلمين على هذا النظام واستيعابهم له بشكل كاف، وهو ما ينعكس في عمليات الشرح للمادة الدراسية، وكذلك عملية تقويم الطلاب وتصحيح الورقة الامتحانية، فضلاً عن عدم انتظام النت بالمدارس مما يؤثر على تفعيل النظام والعودة مرة أخري إلى الطريقة التقليدية.
وطالب بإصلاح شامل يكون في القلب منه الاهتمام بالمعلمين فنياً ومالياً من حيث توفير التدريبات المتطورة وكذلك توفير رواتب كبيرة ومحترمة لا تجعل المدرس يلجأ للدروس الخصوصية وتصرفه عن عمله الحكومي بالمدرسة مما يكون له إثاره السلبية على العملية التعليمية.