دعا عدد من النواب والمواطنين إلى حضور جلسة مجلس الأمة، غداً الثلاثاء، التي ستناقش قانون العفو الشامل، مطلقين هاشتاج “سأحضر جلسة العفو”.
وقال كل من النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعبدالوهاب البابطين، ونايف المرداس، وعبدالكريم الكندري، عبر حساباتهم على “تويتر”: لا لخلط الأوراق، لذلك سأحضر جلسة العفو، ووقعت طلب تقديم قوانين المتقاعدين على ما سواها، وعلى الإخوة النواب الموافقة على هذا الطلب لمنع العبث!
وقال النائب خالد المونس: بعد دمج مقترحات العفو بتقرير واحد على جدول أعمال الجلسة القادمة، تأكد للجميع بدون أدنى شك أن رئيس المجلس هو الراعي الرسمي لهذا العبث التشريعي.
ودعا المونس الشعب الكويتي الكريم لحضور جلسة الثلاثاء القادم؛ ليكون شاهد عيان على مواقف الرئاسة والنواب في هذه الجلسة التاريخية.
وكتب النائب ثامر السويط عبر حسابه: ندعو الشعب لحضور جلسة الثلاثاء ومراقبة نوابه، فإما أن نمثل الأمة كما يجب، أو أن نمثل عليها ونتحول لشهود زور في مجلس صوري يجيّره الرئيس حسب أهوائه.
وقال الأكاديمي د. أحمد الذايدي: سيتحمل أي نائب عاقبة دمج مقترحي اللجنة التشريعية الذي يساوي بين من خان الوطن، ومن ضحى من أجله، مضيفاً: النصيب الأكبر من اللوم سيوجه لرئيس المجلس الذي أشرف على هذا العبث التشريعي ما لم يتدارك ذلك في جلسة الغد.
وأكد حضور جلسة العفو تأييداً لمن بذلوا حرياتهم من أجلنا ومن أجل أبنائنا، وتابع الذايدي بقوله: سأحضر للضغط على المترددين من النواب، سأحضر لكشف أقنعة المتلونين أمام الشعب الكويتي.
وقال الناشط خالد الفضالة: سأحضر جلسة العفو؛ لأن ذلك أبسط دور ممكن أن أساهم به تجاه من قدم حريته ثمن مواقفه وضحى من أجلنا جميعًا وبات بعيداً عن الوطن والأهل بالمهجر فقط لأنه وقف بوجه الفساد والمفسدين.
وأضاف: نصرة الحق واجب، وخذلان أهله هو خذلان لك ومستقبل أبنائك ووطنك.
وقال الصحفي والكاتب نامي المطيري: سيكون يوماً فاصلاً يتمايز فيه نواب الأمة الحقيقيون الذين صانوا الأمانة وبروا بقسمهم، وبين النواب “الفداوية” الذين خانوا الأمانة وحنثوا بقسمهم! وإن غداً لناظره قريب.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: هناك أزمة مفتعلة في موضوع العفو الشامل ومعارك وهمية لصناعة أبطال وهميين.
وأضاف الغانم: أنا ملتزم بالدستور واللائحة، وقناعتي الشخصية شيء ولكن التعامل مع المواضيع شيء آخر، وأنا من وجهة نظري كل القوانين المقدمة بشأن العفو غير دستورية.
وتابع قائلاً: رأيي الشخصي واضح ومعلن، بأن العفو يطلب من صاحب السمو ولا يفرض، ولو افترضنا أن القانون مر بأغلبية بسيطة فيمكن أن يرد ولو تم إقراره لاحقاً بأغلبية خاصة فبإمكان صاحب السمو حل المجلس وقتما يشاء وفق تقدير سموه.
وقال أيضاً: أعرف أن هناك من يحاول تخريب الجلسة غداً، ولن يستطيع، ومن يبدي وجهة نظره باحترام ووفقاً للائحة فهذا حقه وسيعامل بالمثل، ومن لا يحترم نفسه سيواجَه باللغة التي يفهمها.
وأوضح الغانم أن القرار في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن العفو العام من عدمه وبشكل مدمج أو منفصل يعود للمجلس وليس للرئيس، وقال: الجلسة ستدار وفقاً للدستور واللائحة.