قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الاتهامات التي وجهت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “بتجاهل الواقع بالكامل” بعدما قضت بأن أسبانيا تصرفت بشكل قانوني عندما رحلت اثنين من المهاجرين غير الشرعيين، سابقة خطيرة.
وأعلنت محكمة ستراسبورج قرارها، اليوم الخميس، في القضية التي رفعها رجلان، وهما من مالي وساحل العاج، معروفين لأسباب قانونية باسم (ND وNT ) من بين المئات الذين تسلقوا الأسوار التي تحيط بجبل مليلية في شمال إفريقيا في أغسطس 2014، بعدما أمضوا ساعات فوق السياج الداخلي، تسلقوا وقيدوا من قبل ضباط الحرس المدني الإسبانية وسلموهم إلى السلطات المغربية.
ويقول الرجلان إنهما لم يُمنحا قط فرصة لشرح ظروفهما الشخصية أو تلقي مساعدة من المحامين أو المترجمين الفوريين.
وكانت المحكمة وجدت أنه لم يكن هناك انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن الرجال حاولوا دخول الأراضي الإسبانية بطريقة “غير مصرح بها”.
واعتبرت المحكمة أن المتقدمين وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني عندما حاولوا عن عمد الدخول إلى إسبانيا ، عن طريق عبور هياكل حماية الحدود مليلية كجزء من مجموعة كبيرة وفي موقع غير مصرح به.
وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن عدم وجود قرارات إبعاد فردي يمكن أن يعزى إلى حقيقة أن مقدمي الطلبات، لم يستخدموا إجراءات الدخول الرسمية، وأن ذلك كان نتيجة لسلوكهم الخاص”.
وقالت إن الرجال كان بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات أو للحماية الدولية عند نقطة العبور الحدودية أو في القنصليات الإسبانية في المغرب أو في بلدانهم الأصلية.
ويأتي قرار الغرفة الكبرى بعد ثلاث سنوات من حكم المحكمة ذاتها بالإجماع على انتهاك إسبانيا للقواعد التي تحظر الطرد الجماعي وحرمت المهاجرين من حقهم في الانصاف، وجاء الحكم الأخير بعد استئناف من إسبانيا بحسب مصر العربية.
وأوضحت الصحيفة، أن جماعات حقوق الإنسان تخشى من أن يشكل الحكم سابقة خطيرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتسمح لإسبانيا بمواصلة عمليات الترحيل الصريحة، والتي تُعرف أيضًا باسم عمليات الإرجاع أو “العودة السريعة”.
في عام 2018 ، تم ترحيل 658 شخصًا من مليلية سبتة في شمال إفريقيا.
وقال وولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستورية، الذي دعم الرجال “إن القرار يتجاهل تمامًا الواقع على الحدود الأوروبية، وخاصة وضع الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود الإسبانية المغربية”.