الخارجية الفلسطينية: خطوة مهمة لتجفيف الاستيطان الاستعماري وانتصار لعدالة القضية الفلسطينية
البرغوثي: نحن أمام عهد جديد والقائمة السوداء انتصار طال انتظاره لمحاصرة من يدعم الاستيطان
نتنياهو: سنحارب التقرير بكل قوة وقررنا قطع علاقتنا بمجلس حقوق الانسان
لطالما انتظر الفلسطينيون قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدراج 112 شركة صهيونية ودولية عاملة في المستوطنات بالضفة المحتلة على “القائمة السوداء”، وذلك في خطوة يعتبرونها مهمة لمحاصرة الاستيطان وتجريم التعامل مع المستوطنات على الرغم من القرارات الأمريكية خاصة ما يتعلق بـ”صفقة القرن” ومخططات الضم التي تواصل حكومة الاحتلال تنفيذها في الضفة المحتلة، في حين استقبل كيان الاحتلال القرار بغضب معلناً قطع علاقاته مع مجلس حقوق الإنسان.
ويشكل إدراج الشركات العاملة في المستوطنات على “القائمة السوداء” نجاحاً للدبلوماسية الفلسطينية والعربية ولحركة المقاطعة للاحتلال التي نمت في الكثير من البلدان حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.
نقطة تحول مهمة
الحكومة الفلسطينية اعتبرت نشر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقائمة السوداء انتصار للعدالة الدولية وللقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي يستغلها الاحتلال غير الشرعي.
بدورها، شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي في بيان تلقت “المجتمع” نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، التي أصدرت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.
وقالت عشراوي: “نشيد بموقف باشيليت المبدئي والشجاع والتزامها بحقوق الإنسان وايفائها بالتزاماتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 على الرغم من حملة الضغط التي تعرضت لها، ونؤكد أن مجلس حقوق الإنسان ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولقيم الحق والعدالة والانسانية، ويؤكد على إصرار المؤسسة الدولية على محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري”.
ولفتت إلى أن إصدار القائمة سيساهم في انهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونياً بوقف أنشطتها، كما انه سيمنع الشركات الاخرى في العالم من العمل في المستوطنات كونها ستصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية.
كما رحبت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة “حماس” بالتقرير واعتبرته انتصاراً للعدالة ودعت لمحاصرة الاحتلال في كل المحافل الدولية، ويمثل هذا التقرير صفعة للاحتلال وللإدارة الأمريكية التي تبنت رواية الاحتلال الاستعمارية بشكل كامل وتشجع الاستيطان.
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفي البرغوثي قال لــ”المجتمع”: إن ادراج 112 شركة على القائمة السوداء صفعة لترمب ونتنياهو ودليل على بطلان “صفقة القرن” المشؤومة، وهذا القرار مهم للغاية بالنسبة لبداية حركة نضال وطني وقانوني جديدة لمجابهة الاستيطان وكل من يستثمر في المستوطنات.
أما رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة المحتلة غسان دغلس قال لــ”المجتمع”: إن قرار مجلس حقوق الانسان مهم للغاية في وقت تغول فيه كيان الاحتلال على الأرض الفلسطينية وأطلق العنان لمستوطنيه لإقامة مشاريع استيطانية بمشاركة هذه الشركات التي أدرجت على القائمة السوداء، وهذا القرار سيعمل على محاصرة الاستيطان والمستوطنين والاحتلال وكل من يتعامل مع هؤلاء ويصبح عرضه للملاحقة القانونية.
معركة قانونية مهمة
أما الخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي فقال لــ”المجتمع”: إن قرار مجلس حقوق الانسان في غاية الأهمية من الناحية القانونية، ونشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الوقت الراهن أهمية بالغة خاصة في ضوء الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لضم المستوطنات والإعلانات الأمريكية المتتالية التي كان أخرها إعلان عن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن التي حاولت شرعنه المستوطنات والبؤر الاستعمارية الإسرائيلية.”
وأكد عبد العاطي أن هذه الخطوة تتنصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ينبغي استثمارها في تعزيز مسار محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في المشروع الاحتلالي والاستعماري الاستيطاني.
مقاطعة مجلس حقوق الانسان
أما على الصعيد الصهيوني فقد أثار نشر التقرير الأممي غضباً واسعاً في كيان الاحتلال وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التقرير الأممي، وسيتم محاربته بكل قوة وأنه قرر قطع العلاقات معه، واصفاً مجلس حقوق الإنسان، بالكيان المنحاز ولا تأثير له حسب زعمه.
في السياق، وصفت الخارجية الصهيونية القرار بالاستسلام للدول المعادية لكيان الاحتلال والتي تريد الحاق الأذى بها.