المركزي الليبي يدق ناقوس الخطر جراء إيقاف تصدير النفط

دق مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر، ودعا إلى تظافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، مشيرا إلى أن عملية الإيقاف ترتبت عليها خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار.

إجمالي الإيرادات

وأوضح المركزي في بيان له بحسب قناة “ليبيا الأحرار”، أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية ، بلغت 111 مليون دينار، دون تحقيق إيرادات نفطية خلال يناير الماضي، محذرا من استمرار إقفال المصدر الوحيد لإيرادات الدولة، الذي يهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية وفق قوله.

وأشار المركزي إلى أنه لم يتم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 حتى الآن، رغم مطالباته المتكررة منذ سبتمبر الماضي، منوها إلى أن إجمالي رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينار وفق نص البيان.

خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة جراء إيقاف تصدير النفط ترجمها بيان المركزي إلى أرقام تنذر بوضع اقتصاد خطير إذا لم يتم رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية.

خلفية التراجع

وتأتي هذه الخسائر على خلفية إعلان المؤسسة الوطنية للنفط منتصف الشهر الماضي حالة القوة القاهرة على موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وقدرت المؤسسة الخسائر في إنتاج النفط الخام بحوالي 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 55 مليون دولار يوميا.

إيرادات 2019

وكانت إيرادات العام الماضي قد حققت أكثر من 57 مليار دينار منها أكثر من 17 مليار دولار كمبيعات من النقد الأجنبي، إلى جانب فائض في الميزانية يقدر بمليار دينار.

ورغم أن إغلاق منشآت النفط يحمل دلالات عدة ، أبرزها زيف ادعاءات حفتر بتأمين الحقول، فإن الثابت في الأمر أن المواطن وحده هو من سيدفع ثمن هذه المغامرة، التي بدأت ارتداداتها تصل إلى قوته اليومي، ويخشى أن تستفحل إلى ماهو أعظم.

أزمة وطنية

من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: إن تواصل إغلاقات الموانئ يُنذر ببداية أزمة وطنية حقيقية.

وأكد صنع الله في بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الاقفالات غير المسؤولة.

وتابع أن التدخّل السياسي في قطاع النفط والغاز الليبي سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى القصير والطويل.

كما أكد البيان اضطرار المؤسسة لإغلاق مصفاة الزاوية يوم السبت نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مما تسببت في وقف الإنتاج بالحقل.

وأوضح أن إغلاق المصفاة سيتسبب بتفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، ممّا سيُكلّف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة لاستيراد كميات إضافية من الوقود من أجل تعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

يشار إلى أن مصفاة الزاية تنتج شهريا 120 ألف طن متري من وقود الديزل، و49 ألف طن متري من البنزين، و120 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل، و6000 طن متري من الغاز النفطي المسال، إضافة إلى 90 ألف طن متري من كيروسين الطيران.

Exit mobile version