تباينت ردود الفعل النيابية حول تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالأمس حول أنه سيقدم اليوم اقتراحاً بقانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية يناط به كشف حالات التزوير حيث قال النائب خالد مؤنس العتيبي “الوثائق التي عُرضت في جلسة الأمس والتي كشفت حالات تزوير جاءت أصلاً من جهات رسمية قد أجرت تحرياتها بناء على تشريعات قائمة كما أن جانب منها يتعلق بأحكام قضائية صدرت بناء على قوانين نافذة ومطبقة ولذلك أجدد رفضي لأي مقترح داعم لإستحداث لجنة تخرج عن الإطار القانوني والدستوري
قال النائب السابق د.جمعان الحربش عبر “تويتر” رداً على حديث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا ” استمعت الآن لكامل كلمة رئيس المجلس وتعليقي يتمثل بالعديد من النقاط منها أن المقارنة بين شهداء غير محددي الجنسية، وبين المتعاونين منهم مع الغزو العراقي غير صحيحة وغير مفهومة فلا خلاف بين الكويتيين عن استحقاق الشهداء وعدم استحقاق الخونة، الأزمة التي يجب حلها في البقية وهم الأغلبية.
وأضاف: التمثيل للمستحقين بالشهداء ولمن لديه تواجد ١٩١٩ وتجاهل التمثيل بالمشاركين بحرب التحرير والحروب العربية ومن لديهم تواجد قبل ١٩٦٥ فيه ظلم كبير وتجاوز على أصل قضية البدون.
وأردف الحربش قائلاً: في المحافظة على الهوية الوطنية ومحاسبة المزورين استدل رئيس المجلس بأحكام قضائية ومستندات قدمها رجال الداخلية وهذا هو المطلوب أن تقدم الأدلة على التزوير عن طريق الأجهزة الأمنية وتثبت بأحكام قضائية فالتزوير جريمة تثبت بحكم قضائي وعندها يعاقب المزور ومن ساعده بالتزوير ولا يكتفى بسحب الجنسية والأمر لا يحتاج لجهاز جديد يثبت جريمة التزوير بقرار اداري فهذه مخالفة قانونية ودستورية.
وأشار: لدى الكثير من الكويتيين تخوف مشروع من أننا أمام مشروع للابتزاز السياسي يوجه لشريحة معينة ويقوم بسحب الجناسي والاعدام الانساني لأسباب سياسية كما حدث في السابق بعيدا عن أحكام القضاء والعكس من ذلك بأن يقوم بحفظ تزوير أطراف في السلطة التنفيذية وحلفاءها ولا خلاف في الوقوف ضد التزوير.
وقال الحربش: أذكر رئيس المجلس والأخوة الأعضاء بتوصية لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزارء السابق والتي وافقت الحكومة والأعضاء عليها بالإجماع أن يحال ملف التزوير للقضاء وبناء على ثبوت التزوير في حكم قضائي تتخذ الإجراءات ومن يرفض ذلك هو الأولى بأن يتهم بأن في بطنه بلا”
اتهام كل من يستجوب رئيس الوزارء بأنه ينفذ أجندة الفاسدين وسراق المال العام غير صحيحة والصحيح دعوة رئيس الوزراء للتعاون في الملفات العالقة والمعلنة بعيدا عن لغة الطعن والتخوين.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>استمعت الآن لكامل كلمة رئيس المجلس وتعليقي يتمثل بالنقاط التالية<br>١-المقارنة بين شهداء غير محددي الجنسية. وبين المتعاونين منهم مع الغزو العراقي غير صحيحة وغير مفهومة فلا خلاف بين الكويتين عن استحقاق الشهداء وعدم استحقاق الخونة<br>الأزمة التي يجب حلها في البقية وهم الأغلبية</p>— د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) <a href=”https://twitter.com/AlHerbesh/status/1225144538668453888?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
فيما قال الوزير السابق أحمد المليفي” اتفق تماماً مع مشروع القانون الذي قدمه رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم وبعض الأعضاء بشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذا تم إقرار هذا المشروع فسيكتب لهذا المجلس أنه الأول في تاريخ هذه القضية من يقدم حلاً قانونياً متكاملاً منهياً للقضية بإذن الله”.
وتابع “ما أثاره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مداخلته في جلسة مجلس الأمة بخصوص تزوير الجناسي خطير جداً ويجب التوقف عنده، أعتقد البداية في البحث يجب أن تنطلق من الذين لم يقوموا بتجديد جوازاتهم حتى الآن، يجب معرفة عددهم وأسباب عدم التجديد”
وأضاف “قضية التركيبة السكانية سواء ما تعلق بالأجانب أو المقيمين بصورة غير قانونية أو ازدواج الجنسية أو التزوير أمور تتعلق بالأمن الوطني، لذلك التصدي لها ووضع الحلول لمعالجتها يعتبر واجب وطني”.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>اتفق تماماً مع مشروع القانون الذي قدمه رئيس مجلس الأمه مرزوق الغانم وبعض الأعضاء بشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذا تم إقرار هذا المشروع فسيكتب لهذا المجلس أنه الأول في تاريخ هذه القضية من يقدم حلاً قانونياً متكاملاً منهياً للقضية بإذن الله .</p>— أحمد عبد المحسن المليفي (@almelaifi) <a href=”https://twitter.com/almelaifi/status/1225342346713276416?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 6, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال النائب السابق بدر الداهوم “فكرة إنشاء الجهاز الهدف منها التشكيك في هوية المواطنين وجعلهم تحت رحمة السلطة وتخويفهم من أجل استعبادهم ومنعهم من الإعتراض على الفساد ومخالفات الحكومة والمتنفذي. ففكرة الإنشاء هي فكرة خبيثة معروف مقصدها ولو كانوا جادين في كشف التزوير لجعلوا الأمر مسنود للقضاء .
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>فكرة إنشاء الجهاز الهدف منها التشكيك في هوية المواطنين وجعلهم تحت رحمة السلطة وتخويفهم من أجل استعبادهم ومنعهم من الإعتراض على الفساد ومخالفات الحكومة والمتنفذين.<br>ففكرة الإنشاء هي فكرة خبيثة معروف مقصدها.<br>ولو كانوا جادين في كشف التزوير لجعلوا الأمر مسنود للقضاء .</p>— د. بدر الداهوم (@DrBaderALdahoom) <a href=”https://twitter.com/DrBaderALdahoom/status/1225098300535255040?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
فيما قال أستاذ القانون د. عبيد الوسمي “اذا كانت النيابة موجودة والقضاء موجود واجهزة الامن موجودة فان مجرد التفكير بإنشاء جهاز لمحاربة تزوير الجنسية (الاعلامي)لايمكن تبريره الا كونه محاولة لابتزاز الافراد وتهديدهم لاستمرار ذات النهج لمدة أطول والاهم من ذلك كيف يمكن لمن منع القضاء من نظر مسائل الجنسية ان يحارب تزويرها
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>اذا كانت النيابة موجودة<br>والقضاء موجود<br>واجهزة الامن موجودة<br><br>فان مجرد التفكير بإنشاء جهاز لمحاربة تزوير الجنسية (الاعلامي)لايمكن تبريره الا كونه محاولة لابتزاز الافراد وتهديدهم لاستمرار ذات النهج لمدة اطول<br><br>والاهم من ذلك كيف يمكن لمن منع القضاء من نظر مسائل الجنسية ان يحارب تزويرها</p>— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) <a href=”https://twitter.com/Dr_alwasmi/status/1225068230601068545?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال الإعلامي على السند “استعادة الحديث عن تزوير الجناسي ومقترح انشاء هيئة للجنسية، عبارة عن استعداد مبكر لفرض أجندة تكون موضوعا للانتخابات القادمة، حتى لاتتصدر أي أجندة وطنية تُشكّل فرزا يضر السلطة ومرشحيها..فضلا عن إشغال الساحة عن القضايا الوطنية المستحقة مثل قضية العفو العام”.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>استعادة الحديث عن تزوير الجناسي ومقترح انشاء هيئة للجنسية، عبارة عن استعداد مبكر لفرض أجندة تكون موضوعا للانتخابات القادمة، حتى لاتتصدر أي أجندة وطنية تُشكّل فرزا يضر السلطة ومرشحيها..<br><br>فضلا عن إشغال الساحة عن القضايا الوطنية المستحقة مثل قضية العفو العام.</p>— علي السند (@al_snd) <a href=”https://twitter.com/al_snd/status/1225361267533197317?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 6, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال الإعلامي داهم القحطاني “الهوية الوطنية شعار سيستخدم كفزاعة لإرهاب كل معارض أو صاحب رأي.. وستكثر بلاغات الخصوم ضد بعضهم .. فتح ملفات التجنيس بعد 60 سنة وفي ظل عدم وجود قانون واضح يتيح الاعتراض قضائياً على قرار سحب الجنسية يعني وببساطة أن حياة المواطن ومستقبله وحتى ماضيه سيصبح بيد الحكومة والمتنفذين .
وتابع “المزور يمكن كشفه في ظل القوانين الحالية ، وحالياً يتم سحب الجناسي ممن ثبت بالفعل أنهم قاموا بالتزوير ، وطوال عشرات السنوات كان هناك بالفعل من يحمي الهوية الوطنية بصمت ، ووجود حالات تزوير قليلة لا يبيح إعادة لجان التجنيس مرة أخرى على شكل هيئة للهوية الوطنية .
وأضاف ” هيئة الهوية الوطنية التي يقترحها النائب مرزوق الغانم ستتحول بإسم الحفاظ على الهوية الوطنية إلى محاكم تفتيش تعبث بقرارات الجنسية لأي كويتي ، وتستطيع بسهولة أن تسحب جنسية أي مواطن من دون أن يكون له الحق في الإعتراض قضائياً … القوانين الحالية تكفي جداً لكشف المزورين
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>الهوية الوطنية شعار سيستخدم كفزاعة لإرهاب كل معارض أو صاحب رأي .<br>وستكثر بلاغات الخصوم ضد بعضهم.<br>فتح ملفات التجنيس بعد 60 سنة وفي ظل عدم وجود قانون واضح يتيح الإعتراض قضائياً على قرار سحب الجنسية يعني وببساطة أن حياة المواطن ومستقبله وحتى ماضيه سيصبح بيد الحكومة والمتنفذين .</p>— داهم القحطاني (@dahemq) <a href=”https://twitter.com/dahemq/status/1225037334363635714?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال المحامي والقانوني معاذ الدويله “تزوير الجنسية جريمة يجب إثباتها بحكم قضائي لا قرار إرادي مبيناً أن العقاب يجب أي يطول صاحب الجنسية المزورة ومن ساعده في الحصول عليها، وغير ذلك كلام انتخابي مأخوذ خيره”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>١- تزوير الجنسية جريمة يجب إثباتها بحكم قضائي لا قرار إرادي.<br><br>٢- العقاب يجب أي يطول صاحب الجنسية المزورة ومن ساعده في الحصول عليها.<br><br>غير ذلك كلام انتخابي مأخوذ خيره</p>— المحامي معاذ الدويلة (@MuathAlduwailah) <a href=”https://twitter.com/MuathAlduwailah/status/1225051872962236416?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال الناشط والقانوني أنور مساعد الطبطبائي “إن كانت هناك مشكلة في موضوع تزوير الجناسي والبدون في الكويت فأنه من الممكن التعامل مع موضوع التزوير بالإحالة إلى التحقيق والنيابة والقضاء ومن كان مستحقاً يتم تجنسيه حسب القانون وإغلاق هذين الملفين والتفرغ لبقية الملفات وحلها بمنظور عادل وإنساني”
وتابع “يبقى السؤال الأهم بالنسبة لموضوع تزوير الجناسي والأمثلة التي ذكرها رئيس مجلس الأمة؛ أين أجهزة الدولة في رصد هذه الحالات ومن يقف وراءها؟ وهل اكتشافها تم حديثاً أم أن ” نبر ” الموضوع لأغراض أخرى وفتح موضوع “خياش” الجناسي قبل 50 سنة وتجنيس الآلاف والتحقيق فيها؟!!
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>إن كانت هناك مشكلة في موضوع <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#تزوير_الجناسي</a> و <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#البدون</a> في <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الكويت</a> فأنه من الممكن التعامل مع موضوع التزوير بالإحالة إلى التحقيق والنيابة و القضاء و من كان مستحقاً يتم تجنسيه حسب القانون و إغلاق هذين الملفين و التفرغ لبقية الملفات وحلها بمنظور عادل و إنساني</p>— أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) <a href=”https://twitter.com/anwartab/status/1225163967422717952?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 5, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال المحامي والقانوني خالد السويفان “الامر لايحتاج الى انشاء جهاز جديد لكشف التزوير وهي بالنهاية جريمة اذا ثبتت تكون بحكم قضائي وليس قرار إداري، إذا فعلاً حريص علي الهوية الوطنية كان الأولى الموافقة علي قانون المحكمة الإدارية ببسط رقابة القضاء على قضايا الجنسية لكي لا يصبح المواطن عرضة للإبتزاز والمساومة.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>الامر لايحتاج الى انشاء جهاز جديد لكشف التزوير وهي بالنهاية جريمة اذا ثبتت تكون بحكم قضائي وليس قرار إداري، إذا فعلاً حريص علي الهوية الوطنية كان الأولى الموافقة علي قانون المحكمة الإدارية ببسط رقابة القضاء على قضايا الجنسية لكي لا يصبح المواطن عرضة للإبتزاز والمساومة. <a href=”https://t.co/xsVuVtWvRA”>pic.twitter.com/xsVuVtWvRA</a></p>— خالد السويفان (@alsuwaifan) <a href=”https://twitter.com/alsuwaifan/status/1225300499727028226?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 6, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم، كشف أنه سيقدم اليوم اقتراحاً بقانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية يناط به كشف حالات التزوير.
وقال الغانم، في كلمته، إن القانون يهدف إلى حماية المواطنين والكويت من التزوير، مؤكداً أن كل الملفات تؤجَّل إلا ملف التزوير، فهو لا يحتمل التأجيل، و«المفروض اللي مو خايف يؤيد هذا القانون».
وشدد على أن «الفكر التزويري في الجنسية أصبح استثمارياً»، لافتاً إلى أن مشكلة الهوية الوطنية شائكة، ومَن يطرقها فهو يدخل عش الدبابير.
وأضاف: «لا يعتقد أحد أن إخفاء جنسيته سيقربه من الحصول على الجنسية الكويتية»، مشيراً إلى أن هناك من «البدون» من لم يحصل عليها وهو موجود في الكويت منذ عام 1919 ولديه جميع المستندات الرسمية.
وذكر أن «هناك مستندات تثبت تورط البعض في الجيش الشعبي، والبعض يقول جنسوهم كلهم! لكن وفق القانون الذي قدمناه راح ينحاشون قبل تطبيقه، فلا يجوز أن نساوي بين الشهيد والخائن»، مشيراً إلى أن «عدد الشهداء من البدون 42، وتم تجنيس أبنائهم، ومَن لم يحصل على الجنسية فسوف يحصل عليها بعد القانون».
وأكد أنه «لا أحد يتصور أننا ضد البدون، فهل يجوز أن نجنس خونة وعلى حساب المواطنين؟!»، مستدركاً: «ما راح نسمح ولو على رقابنا».