برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترمب من تهمتي “إساءة استخدام السلطة” و”عرقلة عمل الكونجرس”.
وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى “إساءة استخدام السلطة”، صوّت 52 عضواً بتبرئة ترمب، مقابل 48 عضواً يرون أن الرئيس مذنب.
وفيما يخص التهمة الثانية “عرقلة عمل الكونجرس”، صوّت 53 عضواً لصالح ترمب.
ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السيناتور ميت رومني الوحيد الذي أعلن أنه يصوّت ضد تبرئة ترمب.
وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترمب في 18 ديسمبر الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.
وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ؛ أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع الديمقراطيون بلوغه، لأنهم لا يملكون سوى 47 صوتاً في المجلس.
وقد سارع ترمب بعيد التصويت على تبرئته في مجلس الشيوخ إلى نشر مقطع فيديو على “تويتر” تظهر فيه عبارة “ترمب إلى الأبد”.
وقال ترمب في تغريدة: إنه سيدلي بتصريح علني اليوم الخميس من البيت الأبيض للحديث عن “انتصار بلادنا على خديعة العزل”.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، أن ترمب حصل على “تبرئة كاملة” في قضية العزل.
وأضافت أن “الرئيس مسرور بطي هذا الفصل الأخير من السلوك المشين للديمقراطيين”، متهمة المعارضة الديمقراطية بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومتسائلة: “ألن يكون هناك انتقام؟”.
كذلك قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: إن سعي الديمقراطيين لعزل ترمب من منصبه كان خطأ فادحاً سيصب على الأرجح في مصلحة الجمهوريين.
وقال للصحفيين بعد التصويت: إن العزل بات “قضية خاسرة” للديمقراطيين، مضيفاً: “اعتقدوا أنها فكرة سديدة، إنه خطأ سياسي فادح”.
بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن ترمب يبقى “تهديداً مستمراً للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك”، منتقدة تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.
وكانت بيلوسي قد استبقت نتيجة التصويت بقولها: إنه مهما حصل سيكون ترمب ثالث رئيس يحمل وصمة “العزل”.
وصوت مجلس النواب في ديسمبر لصالح عزل ترمب، واتهم بإساءة استخدام منصبه للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيق بشأن منافسه السياسي قبل إجراء الانتخابات العام الجاري، ثم عرقلة تحقيق الكونجرس.
وخلال العامين الماضيين تعرضت سياسة وممارسات ترمب لتحقيقات في مقدمتها تحقيق مولر، وتحقيق مجلس النواب، ولكن ترمب نجا من تلك التحقيقات، وهو ما يصفه أنصاره بنصر سياسي يحتاجه الجمهوريون قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية.