يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهنجيا من جرائم الإبادة الجماعية.
وأعلنت البعثة البلجيكية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري، أن أعضاء المجلس سيستمعون خلال الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري.
وقال رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، في تصريحات للصحفيين: إن جلسة المشاورات دعت إليها كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعث للمجلس في 24 يناير الماضي، رسالة نقل فيها إشعار أمر محكمة العدل الدولية الذي أشار إلى التدابير المؤقتة (في القضية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار) المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بحسب “الأناضول”.
ورفعت جامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، ذكرت فيها أن “الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهنجيا في ولاية راخين (آراكان)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984”.
وطلبت جامبيا في دعواها اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهنجيا، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية في 23 يناير الماضي.
ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في آراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنجيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.