لم يكن سهلاً على السيدة نضال العجوز أن تتخذ قرار الهجرة عن مدينة غزة، قرار أفرزته أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة.
على مدار شهور وأسابيع حاولت نضال وعائلتها البحث عن خيارات أخرى غير الرحيل، إلا أنها وجدت أن كل الطرق أمامها كانت غير سالكة أمام أحلامها وخططها في المدينة بسبب تراكم الأزمات الحياتية وغياب أفق لحلحلتها، على حد قولها.
في أواسط عام 2014، طوت نضال آخر صفحات حياتها وذكرياتها في غزة لتبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر مع أبنائها الـ6 والوجهة أوروبا.
وفي أواخر شهر أغسطس من نفس العام، وصلت مع عائلتها إلى السويد، وهناك حطت رحالها وأحزانها على فراق مدينتها التي ما زالت تسكن وجدانها إلى الآن.
وتقول السيدة نضال، في حديثها لـ”قدس برس”: كنت آمل أن نجد في السويد ملاذًا آمنًا وحياة هادئة، وفور وصولي سلمت نفسي لدائرة الهجرة وطلبت منهم منحي حق اللجوء والحماية وقدمت لهم العديد من الوثائق الرسمية والبيانات التي توضح بشكل جلي أسباب تركنا لغزة ولجوئنا للسويد.
وأردفت: لكن للأسف وبعد 3 سنوات من الانتظار والترقب فوجئنا برفض طلبنا باللجوء والحماية وبقرار ترحيلنا من السويد.
وأضافت: استأنفنا ضد القرار مرتين وطلبنا من دائرة الهجرة إعادة النظر في قرارهم ومنحنا حق الحماية واللجوء، خاصة أن الأسباب التي دفعتنا لمغادرة قطاع غزة ما زالت قائمة، وأوضحنا لهم أنه لا يوجد لنا أي مكان نذهب إليه.
وأكدت نضال أن أبناءها لم يذهبوا للمدارس خلال الفترة الماضية ولم يحصلوا على العلاج اللازم بسبب عدم حصولهم على الإقامة مما فاقم معاناتها وعائلتها.
واستطردت: بعد خمس سنوات حاولنا إعادة فتح القضية مرة أخرى، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض أيضًا وأكدوا قرار ترحيلنا.
تشارك نضال اليوم في مدينة “يوتبوري” غرب السويد فعاليات واعتصامات مع فلسطينيين آخرين قدموا إلى السويد من الداخل والشتات للمطالبة بمنحهم حق اللجوء والحماية.
فراغ قانوني
“قدس برس” تواصلت مع كنعان حمد؛ الناطق باسم اعتصام الفلسطينيين في مدينة يوتبوري، الذي أوضح أن دائرة الهجرة بدأت منذ 3 شهور ترفض طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين سواء كانوا من غزة أو الضفة أو من فلسطينيي الشتات.
وأشار إلى أن الفلسطينيين المرفوضة طلباتهم يعيشون في مرحلة فراغ قانوني نتيجة التناقض بين القرارات الجديدة التي تمنعهم من الحصول على إقامات، وعلم مسؤولي إدارة الهجرة استحالة ترحيل الفلسطينيين إلى المناطق التي أتوا منها بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة فيها.
وبين أن هناك من الفلسطينيين من حصل على إقامة مؤقتة 12 شهرًا فقط، وهي الإقامة الأقل في السويد من ناحية المدة والامتيازات، حيث لا يحق لأصحاب هذه الإقامات العمل أو الانتقال من بيت الهجرة إلى بيت السكن الذي تساعده البلدية عادة في تأمينه، وباختصار هي إقامة منزوعة الصلاحيات.
وأضاف حمد: بدأنا الاعتصام في الثامن من يناير الماضي بعد جمع البيانات الكاملة عن أوضاع الفلسطينيين في السويد وأعداد المتضررين الذين تجاوز عددهم الـ2500 فلسطيني رفضت طلبات لجوئهم.
وأوضح أن هناك عوائل عاشت وأنجبت في السويد وأطفالها يتكلمون اللغة السويدية بطلاقة وثقافتهم سويدية، وأن 70% من المعتصمين لديهم كارت “الأونروا”، ورغم دراية إدارة الهجرة بهذه الأمور فإنهم يقولون لنا: لا نستطيع إعطاءكم حق اللجوء.
وأشار إلى مشاركة كبار سن وأطفال ونساء في الاعتصام، وهناك شعور أن الفلسطيني مستهدف على وجه الخصوص من قبل دائرة الهجرة السويدية بعدم منح الإقامات وعدم تجديد أصحاب الإقامات السنوية منزوعة الخدمات.
وطالب حمد إدارة الهجرة والسلطات السويدية بالقيام بالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء الفلسطينيين واحترام القوانين التي أقرتها وأن تمنح الفلسطينيين حق الإقامة الدائمة.
وأكد أن الاعتصام مستمر، منوهًا إلى إجراءات تصعيدية بهدف إيصال صوت الفلسطينيين للشارع السويدي الذي بدأ يتضامن مع حراكنا السلمي.
ويعيش في السويد قرابة 70 ألف لاجئ فلسطيني قدموا من فلسطين وبلدان الشتات خاصة تلك التي تشهد تدهورًا أمنيًا نتيجة الحروب كسورية والعراق.