قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا له اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضحت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماعات اللجنة مقرر لها يوما الأحد والأربعاء منذ بداية دور الانعقاد، وان اجتماع اليوم لم يحضره غير عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، مشيرة إلى ان تعطل الاجتماعات يؤخر حسم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ونوهت إلى ان استقالات بعض اعضاء اللجنة لم يتم البت فيها داخل المجلس حتى الآن وبالتالي هم مازالوا لائحيا وقانونيا أعضاء في اللجنة .
وقالت الهاشم إن استمرار عدم حضور الأعضاء سيدفع نحو رفع كتاب الى مجلس الأمة لتفعيل المادة 25 من اللائحة تجاه النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجنة.
وكشفت عن وجود 240 مشروعا بقانون و 138 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة لم يتم البت في أي منها حتى الآن مطالبة بضرورة محاسبة النواب على عدم الحضور .
وذكرت أنه كان من المفترض منا اليوم النظر في مشروعين بقانونين قدمتهما الحكومة ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها وهما مشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الإفلاس الخاص باصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أنه كان سيتم ايضا التصويت على تقرير بشأن حظر تعيين من هم بدرجة وزير في الهيئات إضافة إلى مجموعه من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الهاشم ان الشعب اختار النواب لتمثيله والذود عن حرياته ومصالحة وامواله بالامانة والصدق وعلى النواب حضور اجتماعات اللجنة من باب المسئولية.
من جهته قال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح مماثل، إن لدى اللجنة العديد من القوانين والاقتراحات برغبة مدرجة على جدول أعمالها ومشاريع بقانون وصلت إلى 623 ، إضافة إلى 65 موضوعا آخر من بينها 3 مراسيم بقوانين.
وأعرب المطيري عن أسفه لغياب النصاب عن الاجتماع الرابع اليوم للجنة، مشيرا إلى أن أسباب عدم الحضور وجود بعض أعضاء اللجنة خارج البلاد والبعض الآخر أبلغ رئيسة اللجنة بأنه قدم استقالته من (المالية) على الرغم من عدم قيام المجلس او اللجنة بالبت في تلك الاستقالة.