الشفافية الدولية: دول عربية “الأشد فساداً”.. والكويت تتراجع

– الكويت الـ9 عربياً ما انعكس على تراجعها 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد

– حلت الدنمارك تليها نيوزيلندا وفنلندا صدارة الدول الأقل فساداً

– ذيل القائمة من نصيب فنزويلا واليمن وسورية ثم جنوب السودان

– الصومال صُنف كأكثر دول العالم فساداً

– الإمارات العربية المتحدة جاءت الأقل فساداً بين الدول العربية تليها قطر

– مؤشر عام 2019 يركز على العلاقة بين السياسة والمال والفساد

 

رصد تقرير منظمة الشفافية العالمية تراجع الكويت درجة واحدة هذا العام، حيث حلت في المركز الـ9 عربياً، والـ85 عالمياً لعام 2019؛ وهو ما انعكس على تراجعها 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد.

حيث حصلت الكويت على درجة 40 بانخفاض درجة واحدة عن درجتها عام 2018 (41)، وجاء ترتيبها في المرتبة 85 على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، نزولاً بـ7 مراتب عن ترتيبها عام 2018، علماً بأن درجة 100 تعكس خلواً من الفساد، ودرجة صفر تعكس الأكثر فساداً.

وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد، تلتها قطر والسعودية وعُمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب، في حين جاءت مصر والجزائر في المرتبة العاشرة عربياً و106 دولياً.

ولم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية (GI)، وتصنيفات مخاطر الدول (PRS)، وخدمة مخاطر الدول (EIU)، فيما حققت نتيجة دولة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.

وكانت منظمة الشفافية العالمية كشفت، الخميس 23 يناير، عن استمرار الفساد في عدة دول عربية، وحلت 4 دول عربية “الأكثر فساداً”، وأن الحرب على الرشوة والفساد لم تحقق نجاحاً في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات.

وجاء على لسان الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، أن القصور في تحقيق خطوات حقيقية للأمام ضد الفساد، مخيب للآمال في معظم البلدان، وله آثار سلبية بالغة على المواطنين في العالم بأسره، وأشارت موريرا إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم لم تصل حتى إلى نصف نقاط المؤشر.

وفي تقرير المنظمة، حلت الدنمارك، تليها نيوزيلندا وفنلندا صدارة الدول بأقل نسبة الفساد، أما ذيل القائمة فكان من نصيب فنزويلا واليمن وسورية، ثم جنوب السودان، بينما صُنف الصومال كأكثر الدول فساداً، وفق التقرير.

تصنيفات الدول العربية

وجاء في التقرير أن 4 دول عربية جاءت من الدول “الأكثر” فساداً، وفق مؤشر “تراسبرينسي”، هي: السودان وليبيا واليمن وسورية، حيث رصد التقرير تراجع سورية بـ13 نقطة، مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن 8 نقاط خلال الفترة ذاتها.

واستمرت مصر في المركز العاشر عربياً (من 180 دولة)، وبلغت درجة مصر في مؤشر الفساد 35 درجة فقط من 100 درجة.

وحققت تونس 43 من أصل 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد، وخصص التقرير جزءاً لتونس، إذ ذكر أنها تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بمؤشرات الفساد.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فساداً بين الدول العربية، تليها قطر، وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً في مكافحة الفساد، وتقدمت في درجات المؤشر بـ4 نقاط مقارنة بالعام الماضي.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند إلى بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

7 توصيات لمكافحة الفساد

وخرج التقرير بـ7 توصيات لإنهاء الفساد عالمياً واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي، وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح ومراقبة التمويل السياسي وتعزيز نزاهة الانتخابات وتنظيم أنشطة الحشد الانتخابي والتصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية وتمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية وإرساء المراقبة والمحاسبة.

وأكد معدو الدراسة أن مكافحة الفساد تراجعت في 4 من الدول الـ7 الصناعية الكبرى وحدها، وهي كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين لم تتحسن في ألمانيا واليابان، ولكنها تحسنت في إيطاليا فقط.

وقال التقرير: إن ألمانيا أخفقت في تحسين مكافحة الفساد، حيث حققت، وفقاً للمؤشر، 80 من إجمالي 100 نقطة، عام 2019، أي أنها استقرت عند مستوى عام 2018، مما جعلها تشغل المركز التاسع بين دول العالم، وبفارق واضح بعد كل من الدنمارك ونيوزلندا اللتين تحتلان قمة المؤشر.

Exit mobile version