رفض مجلس الشيوخ الأمريكي جميع طلبات الديمقراطيين المقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة لهذا الخصوص.
وصوّت المجلس (يهيمن عليه الجمهوريون) في جولات متتالية، مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، برفض التعديلات التي تقدم بها زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، حسب ما بثته وسائل إعلام محلية ودولية من الجلسة.
وضمن الطلبات المرفوضة استدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، وكذلك استدعاء جون بولتون، مستشار ترمب السابق لشؤون الأمن القومي، للشهادة في القضية.
كما رفض المجلس المطالبة بجلب أوراق ومستندات البيت الأبيض، وطلب إحضار وثائق من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب الميزانية، المتعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.
وتم رفض طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع المتعلقة بأوكرانيا، واستدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض، ميك مولفيني، للإدلاء بشهادته.
ومساء الثلاثاء، انطلقت بمجلس الشيوخ الجلسة الإجرائية التي تدشن عملية محاكمة ترمب، في استخدام نادر لهذه الآلية الدستورية.
ومنتصف يناير الجاري، وافق مجلس النواب (يهيمن عليه الديمقراطيون)، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترمب، إلى مجلس الشيوخ.
ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو 2019، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول: إنها “حملة مطاردة”، ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.