– الأشعل: يجب تحصين الشعوب العربية ضد التطبيع
– إبراهيم: نرحب بأي جهد لمقاومة مشروعات الكيان الصهيوني
– سيف الدولة: الاتفاق تدنيس للتراب المصري واعتراف بشرعية الكيان
رحب عدد من الخبراء المصريين بالموقف الشعبي الرافض لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، واصفين هذا الأمر بالإيجابي، وإدراكاً لمخاطر هذا التعاون مع هذا الكيان، خاصة أنه يهدف للسيطرة على المنطقة وعلى مقدرات الشعوب العربية، وأن الشعب المصري بموقفه هذا يظل حجر عثرة في وجه المشروع الصهيوني.
وأضافوا، في تصريحات لـ”المجتمع”، أن أي جهد يصدر من أي جهة سواء اللجنة القومية لمقاومة التطبيع وبيانها الأخير أو أي مؤسسة أو شخصية أخرى يرسخ قيماً وثوابت لدى الشعوب العربية خاصة الشعب المصري برفض هذا الكيان وأي تعاون معه على أي مستوى سواء سياسي أو اقتصادي.
وكانت اللجنة القومية لمقاومة التطبيع أصدرت بياناً مؤخراً، طالبت فيها المصريين بالتوقيع عليه رفضاً لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وعدم شرعية أي اتفاق مع هذا الكيان وتمرير البيان للآخرين للتوقيع عليه، وهو ما حدث معه تجاوب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء نص البيان كالتالي: أؤكد أناً الموقع أدناه إيماني المطلق بأن الأرض الواقعة على حدود مصر الشرقية هي فلسطين وليست “إسرائيل”، وأنه لا توجد أي شرعية لدولة الاحتلال الصهيونية المسماة بـ”إسرائيل”، وأن كل المعاهدات والاتفاقيات المصرية أو العربية الموقعة معها هي اتفاقيات باطلة، من أول اتفاقيات “كامب ديفيد” إلى آخر اتفاقية استيراد الغاز الأخيرة.
تحصين الشعوب ضد التطبيع
وفي سياق تعليقه على هذا الأمر، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه ضد هذه الصفقة وضد التطبيع بأشكاله المختلفة قولاً واحداً، ومهمتي أنا وأمثالي أن نقوم بتوعية الشعب المصري وتحصينه ضد هذا الكيان الصهيوني الذي أشبه بالسرطان في المنطقة العربية الذي يريد أن يقتلع المشروع العربي ليحل محله ويحكم المنطقة برمتها، وما يجري من توقيع صفقات سواء غاز أو غيره يأتي في هذا السياق.
وأكد الأشعل، في تصريحات لـ”المجتمع”، ترحيبه بأي جهد في رفض التطبيع، سواء ما أصدرته اللجنة القومية من بيان أو أي جهد آخر؛ لأن هذا من شأنه أن يعلي من وعي الشعوب العربية، ويؤكد ثوابتها، خاصة الشعب المصري الذي يرفض التطبيع، ويظل عصياً على الكيان الصهيوني واحترامه، وهو ما أكده أكثر من مسؤول صهيوني، خاصة سفراءه في القاهرة.
وأكد السفير السابق أن ما يقال حول إيجابية قرار استيراد الغاز غير صحيح وليس في صالح مصر بأي حال، وما يروج عن ثمار اقتصادية في هذا يذكرنا بما حدث بشأن مشروع “الكويز” من قبل، وما تم ترويجه من جني ثمار اقتصادية نظير التعاون مع الكيان الصهيوني في هذا الأمر، وهو ما لم يحدث، وأعتقد نفس الشيء سيستمر مع مشروع الغاز، خاصة أن هناك اتفاقيات مكبلة لمصر في هذا الشأن.
من جانبه، عبر الإعلامي والباحث بالمعهد المصري للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، مصطفى إبراهيم، عن رفضه لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني تحت أي مسمى، مثمناً في الوقت نفسه أي محاولة للرفض من جانب مؤسسات أو أشخاص لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن اللجنة القومية لمقاومة التطبيع يؤكد عدم انخداع الشعب المصري بدعوات التطبيع، وثبات العقيدة العدائية للكيان الصهيوني في قلوب ووجدان الشعب المصري، وفشل كل محاولات طمس هويته، وذلك أمر طبيعي لكون الصهيونية عدو الأمة العربية والإسلامية، ومنها الدولة والشعب المصري.
وأعرب إبراهيم، لـ”المجتمع”، عن أمنيته أن يكون هذا الغضب المكتوم ضد استيراد الغاز والتطبيع بشكل عام مع الصهاينة عاملاً أو مسبباً جديداً للثورة على النظام الحالي، داعياً القوى المعروف عنها رفض التطبيع من قوميين ويساريين وغيرهم إلى المساهمة في تأجيج الشارع المصري وتوعيته بقيام النظام بالتفريط في مقدراته وثرواته من الغاز إلى الكيان المحتل في الوقت الذي يئن فيه الشعب الكادح من ارتفاع الأسعار وادعاء أن الدولة المصرية فقيرة ومواردها ضعيفة خلافاً للحقيقة.
اعتراف بشرعية الكيان
أما المفكر القومي والكاتب محمد عصمت سيف الدولة، فقد وصف في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، يوم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بأنه يوم تدنيس التراب المصري ببداية ضخ الغاز المنهوب من فلسطين ليتم إسالته في مصر وإعادة ضخه مرة أخرى إلى أوروبا في صفقة مدتها 10 سنوات، وتبلغ قيمتها ما يزيد على 15 مليار دولار، لافتاً إلى أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلي هو استمرار، بل تطوير خطير لسياسة مبارك في تصدير الغاز المصري لـ”إسرائيل” بأبخس الأثمان، وهي السياسة التي حاولت ثورة يناير أن تحاكمه وتدينه عليها، ولكنها لم توفق.
كما وصف سيف الدولة هذه الصفقة بأنها تعد اعترافاً بشرعية الاحتلال، وبشرعية قيامه بنهب وسرقة الغاز الفلسطيني، واستخفافاً وعدواناً على مشاعر الشعبين المصري والفلسطيني وكل الشعوب العربية التي لا تزال تعتبر وتدرك عن حق أن “إسرائيل” هي العدو الأول لها والأخطر عليها الذي يستهدف وجودها وأراضيها واستقلالها وتقدمها وكرامتها، وأن هذا الكيان الذي نقدم له كل هذا الدعم الاقتصادي والمالي والإستراتيجي والأمني، وأنه لا يزال من سخرية الأقدار يفرض علينا قيوداً عسكرية في سيناء وفقاً لاتفاقيات “كامب ديفيد”، ولا يسمح بتجاوزها إلا بإذنه وموافقته.
مضيفاً: ومما يزيد الطين بلة، هي القيود والحصار الحديدي المفروض على القوى الوطنية المصرية، التي يحظر عليها أي نوع من التعبير عن معارضتها أو رفضها لصفقة الغاز الأخيرة وتوضيح مخاطرها للرأي العام.
مطالباً بضرورة كشف هذا الأمر، ومرحباً بأي جهد في هذا السياق من أي جهة، سواء اللجنة القومية للتطبيع، أو أي جهة أخرى؛ لأن هذا يؤكد الثوابت الوطنية للشعب المصري الرافض للتطبيع.