برلمانيون كويتيون: نرفض تحميل المواطن نتيجة سياسات حكومية خاطئة

 أكد برلمانيون كويتيون أن جميع المعطيات تؤكد عدم وجود عجز مالي في الكويت حيث قال النائب شعيب المويزري إن جميع المعطيات تدل على عدم وجود عجز مالي، معتبرًا أن الهدف من الإعلان عن وجود عجز هو إشاعة القلق وشغل الرأي العام عن قضايا أخرى حيوية. 

وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هناك تباينًا في الآراء بخصوص العجز بين من يعتقد أن الحكومة صادقة ومن يرى المبالغة في تصوير الوضع المالي، مؤكدًا أن “كل المعطيات تدل على عدم وجود ذلك العجز”.

وأضاف “أن الحكومة تكرر دائمًا هذا الموضوع حتى ترهب الناس وتنسي الشعب الماضي وتجعله ينشغل فقط بمصير رواتبه وتجعله يتساءل دائمًا إن كانت الحكومة ستفرض ضرائب أم لا وبالتالي تضع الشعب في حالة من القلق”.

ورأى المويزري أن الغرض من تركيز التصريحات الحكومية على محاولة ترسيخ مبدأ وجود العجز هو تبرير لجوئها للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

تمرير برامج الخصخصة

وأعرب عن اعتقاده بأنه “هناك هدف أكبر وهو تمرير برامج الخصخصة بدعوى الشراكة وتفعيل القطاع الخاص، بدءًا من خصخصة التعليم ثم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن استمرار مشروع الخصخصة سيشمل معظم الأجهزة الحكومية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك شركات حكومية سيتم بيعها مثل مطاحن الدقيق والاستكشافات البترولية وناقلات النفط والمشروعات السياحية، معربًا عن اعتقاده بأن الأمر سيطال أجهزة تابعة للدولة.

واعتبر المويزري أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقال ثروات وأجهزة الدولة وأراضيها إلى مجموعة من الأشخاص، مؤكدًا أن من يجمع كل المعلومات عن الأحداث السابقة سواء التي نشرت في الوسائل المحلية أو العالمية أو المعلومات التي يملكها المختصون فإنه سيجد هذه الحقيقة.

من جانب آخر أكد المويزري خطورة عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني، مشيرًا إلى أنه سيستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء حال إقرار هذه الصفقة. 

واستغرب المويزري تغيير المسمى من الدمج إلى الاستحواذ، معتبرًا أن الاستحواذ يضر بمصالح صغار المستثمرين، ومساس بالمال العام.

وأشار إلى أن أحد المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم لدراسة الصفقة، تسبب في تكبد هيئة الاستثمارات خسارة تقارب ٥١٧ مليون يورو في مشروع أريفا الفرنسية، أي ما يقارب ٩١٪ من الصفقة.

وأوضح المويزري أن هذا المستشار تم تغريمه من السلطات الأمريكية بتهمة غسيل الأموال ما يقارب مليارًا و٩٢٠ مليون دولار، كما تم تغريمه ١٠٠ مليون بسبب تعامله في العملة.

وتساءل المويزري عمن سيتحمل الغرامات إذا صدرت من السلطات الأمريكية أو أي دولة أخرى؟ مشيرًا إلى أنه إن كان هناك ملاك يتحملون فإن المالك الأكبر الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والأمانة العامة للوقف كونهم يملكون نسبة ٤٨.٥٪ في بيت التمويل الكويتي.

وفي سياق آخر قال المويزري إن هناك العديد من القوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس أهمها قانون تزوير الجنسية وقانون البدون.

وأكد أن هذه القضايا لا تحتاج إلى قوانين خاصة وأن الجهاز المركزي ذكر أنه يملك معلومات وأن الجنسية تدار من قبل وزارة الداخلية وبذلك هم لا يحتاجون إلى هيئات أو قوانين.

وأكد أن المزورين يتم تحويلهم إلى القضاء سواء كانوا مزوري جنسية أو مستندات تقدم إلى الجهاز المركزي، وبالتالي لا حاجة إلى مثل هذه القوانين.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي يملك مستندات ٣٥ ألف بدون ومن لا يستحق منهم ومن ثبت عليه تهمة التزوير فليحول إلى القضاء، مؤكدًا أن التحويل إلى القضاء يحل العديد من المشاكل أفضل من تشكيل هيئات.

وعن قضية القروض قال المويزري، إن الحل الوحيد لتلك القضية يتمثل برفع كتاب إلى سمو الأمير بكشوفات تحمل أسماء كل المقترضين لتوضيح السبب الرئيسي للمشكلة والمتسبب بها.

تعديلات النواب

وقال النائب عبد الوهاب البابطين إن أي محاولة حكومية لإعادة النظر في الرواتب سيتم التصدي لها نيابيا، مطالبا الحكومة بالعمل على توفير موارد أخرى للميزانية من دون المساس بالدعم أو الرواتب.

وقال البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة “استغرب اعلان وزارة المالية الميزانية الجديدة للدولة قبل الاجتماع مع لجنة الميزانيات البرلمانية لمراجعة البيانات قبل إعلانها كما هو معتاد”.

وأضاف ” كان من الأولى ان تطلب الوزيرة تعديلات النواب أوعلى الأقل الاتفاق على سعر برميل النفط في الميزانية، وبعدها تطرح أفكارها عن آلية تطوير هذه الميزانية وتفادي اي عجز ان كان هناك عجز”.

وطالب في هذا الصدد وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بإعادة النظر في تصريحاتها الأخيرة، مطالبا بتوضيح تصريحها بشأن آلية خفض مصروفات الوزارات من ٢٧ مليار دينار الى 22 مليار دينار.

وأضاف ان ” الوزيرة ذكرت ان الكويت فيها اكبر عجز مالي في الميزانية الجديدة وهو ٩ مليارات و٢٠٠ مليون دينار، بينما في ميزانية ٢٠١٧/٢٠١٦ أعلنت الحكومة عن ان العجز سيكون ٩ مليارات و٦٠٠ مليون دينار وهذا الرقم يعتبر أعلى مما ذكرته الوزيرة”.

وأكد البابطين ان العجز المعلن هو عجز دفتري لا وجود له، مطالبا بالكشف عن عوائد الاستثمارات وحجم الاموال في صندوق الاحتياطي العام.

وشدد على ان الحديث عن اعاده النظر في رواتب الكويتيين يحتاج اعادة نظر مطالبا الوزيرة بمراجعة حساباتها، مؤكدا ان النواب سيتصدون لذلك ولن يسمحوا به، مطالبا بالتفكير في توفير مورد آخر للميزانية بدلا من الحديث عن تخفيض الرواتب.

كما طالب في هذا الصدد الوزيرة بالشفافية في الاعلان عن الممتلكات السيادية مشيرا إلى أنه قدم اقتراحا بقانون ينتظر دوره في اللجنة المالية بشأن الإفصاح عن الصندوق السيادي، مضيفا أن “المفارقة أن الحكومة موقعة على اتفاقية سانتياغو الخاصة بالافصاح ولم تفصح عن شيء حتى الآن”.

وبين البابطين أن طريقة حل مشكلة العجز تكون بتحصيل ٢٠ مليار دينار قيمة الأرباح المحتجزة لدي جهات الدولة على ان يتم تحويل ٥٠٠ مليون دينار منها إلى الاحتياطي العام.

وأكد أن قانون الاقتراض الحكومي لن يمر في ظل وجود هذه المبالغ المحتجزة، مطالبا الوزيرة بتحصيلها وحل مشكلة العجز في الدولة والابتعاد عن نصائح المؤسسات الدولية التي “دمرت دولا”.

واشار البابطين إلى أن هناك ايضا حساب العهد الذي وصل في السابق الى ٨ مليارات دينار والتي أثمرت جهود مجلس الأمة في تخفيضها الى أربعة مليارات، مطالبا بمعالجة التحويلات الخارجية التي كان مقدر لها ١٠٠ مليون دينار في سنة والآن أصبحت ٦٠٠ مليون دينار وما يقارب مليارا و٣٠٠ مليون دينار ديونا مستحقة لم تحصل.

وقال إن إجمالي خسائر عدد من القضايا المالية والاختلاسات وتأخر بعض المشاريع خلال السنوات العشر الأخيرة تبلغ تكلفتها ١٣ مليارا و١٩٠ مليون دينار تستطيع سد اي عجز بها لو تم استرجاعها.

الحالة المالية للدولة

ومن جانب آخر قال البابطين إن المادة ١٥٠ من الدستور تلزم الحكومة بتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد البرلمانية بينما موقع هيئة الاستثمار ينشر بأنه يجب ان يكون العرض المالي للدولة في جلسة سرية، معتبرا ان استمرار هذه الجملة على الموقع الرسمي للهيئة حنث بالقسم وتجاوز للدستور.

وأمهل البابطين الوزيرة العقيل أسبوعين لمعالجة هذه النقطة حتى لا تكون هناك مساءلة بشأنها مضيفا ان “النصوص الدستورية ليست مجالا لإيهام الناس بما تريدون”.

ومن جانبه أعرب النائب صالح عاشور عن رفضه أي توجه إصلاحي حكومي يستهدف المواطن البسيط ويحمله نتيجة سياسات خاطئة، وإخفاق في إدارة الموارد المالية. 

وطالب عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة بتصحيح الاختلالات والهدر في الميزانية، معتبرًا أن ما أعلنته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بشأن ضرورة إعادة النظر في رواتب المواطنين العاملين في الجهات الحكومية (تصريح خطير).

وأكد أن ما أعلنته العقيل من بيانات عن الميزانية غير دقيق، حيث بينت أن ٧١٪؜ من الميزانية تذهب إلى الباب الأول وهو بحسب تصنيف الحكومة يشمل رواتب الموظفين، في حين أنه يشمل ٩ بنود مختلفة أحدها بند الرواتب.

وبين أن هناك ٨ بنود أخرى يضمها الباب الأول لا تتعلق بالأجور، إنما بالسلع والخدمات وتكلفة التموين والإعانات والمنح والمنافع والمصروفات التحويلية.

وأضاف عاشور أن الحكومة يجب أن تكون واضحة في تصنيف الباب الأول لأنها ضمنت بند الرواتب 3 أمور هي الرواتب الأساسية، والعلاوات والبدلات وحصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية، بالتالي هناك بند واحد فقط يتعلق بالرواتب.

التكلفة الفعلية

وأكد عاشور أن إعلان الحكومة عن نسبة التكلفة الفعلية للأجور بـ ٧١٪؜ من الميزانية العامة يفتقد الدقة، وأنه بالعودة للإحصائيات الاقتصادية ولغة الأرقام تجد هناك اختلافًا واضحًا.

ولفت إلى أن زيادة الرواتب ابتداء من ٢٠١٤-٢٠١٥ تتم بصورة طبيعية، وأن تكلفة الرواتب الفعلية في آخر سنة مالية 5.553 مليارات دينار بما فيها تكلفة التوظيف والترقيات السنوية، وبالتالي الرواتب الفعلية لا تشكل أكثر من ٢٥٪؜ من مصروفات السنة المالية المنتهية وليس ٧١٪؜ .

وقال عاشور إن القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ ينص على إعادة النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وهذا ملزم .

وتساءل” هل الحكومة فعلت هدا الأمر؟ لا سيما أن الواقع يقول إن هناك ارتفاعًا في معدلات مستوى التضخم والغلاء مما يستدعي إعادة النظر في الرواتب” .

وأضاف عاشور أن الوزيرة طالبت بإعادة النظر في الرواتب بما يخفض مصروفات الميزانية رغم علمها بتدني رواتب الموظفين لدى جهات حكومية كثيرة .

وأشار إلى أن الوزيرة ردت في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ ردت على سؤال برلماني بأنه “تم استقالة ١٠١٢ موظفًا كويتيًّا في ٩ جهات حكومية خلال السنتين الأخيرتين بسبب عدم وجود زيادات مالية وحوافز ، وحصول المستقيلين على فرص وظيفية أفضل “.

ولفت إلى أن ذلك يعني أن الرواتب خارج القطاع الحكومي أفضل من الرواتب الحكومية، وبالتالي وبحسب قانون ٤٩ يفترض إعادة النظر بجداول الرواتب بالحكومة لأنها متدنية والدليل استقالة أكثر من ١٠٠٠ موظف.

وأوضح عاشور أن الأسباب الحقيقية في العجز المالي هي المنح الخارجية وسحب الحكومة من الاحتياطي العام للدولة خلال آخر ٥ سنوات 22.8 مليار دينار، وفي نفس الوقت تحملت الخزانة العامة 2.3 مليار دينار منحًا لبعض الدول .

وأشار إلى أن ديون المواطنين وفوائدها لا تتجاوز 1.25 مليار دينار متسائلًا” من أولى بهذه المليارات منح وعطايا لأكثر من ٥٠ دولة أم الموطنون الكويتيون الذين هم الآن تحت خط الفقر”.

وقال إنه كان من الأولى صرف هذه المليارات لشراء ديون الموطنين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والطرق والمستشفيات مشيرًا إلى أن الحكومة (نسيت) رفع مستوى معيشة المواطن، وتصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي .

وبين عاشور أن ١٠٪؜ من عجوزات الميزانية جاءت بسبب الاختلال والصرف الحكومي الغير مبرر .

توزيع الأراضي والمشاريع الإسكانية

وذكرعاشور أن الحكومة تريد تخفيض الميزانية وتشير أرقامها إلى أن بدل الإيجار يستحوذ على ١٠٪؜ من قيمة الدعم المقدر بالميزانية، والأصل هو أن تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي والمشاريع الإسكانية وتوفير بدل الإيجار .

وقال إن الحكومة حررت ٤٦٣ كيلو متر مربع من الأراضي تتسع لأكثر من ٢٣٤ ألف وحدة سكنية وتستطيع توزيعها حالًا، لكن الخطة المقترحة هي توزيع ١٠٤ آلاف وحدة سكنية حتى نهاية السنة المالية الحالية .

وبين أنه لو وزعت الحكومة هذه الأراضي سوف تغطي الطلبات الإسكانية الموجودة وسيكون لديها فائض ٦٠٠٠ وحدة سكنية، وبذلك تستطيع تخفيض ١٠٪؜ من الميزانية المخصص لبدل الإيجار، مبينًا أن هذا جزء من تخبط سياسة الحكومة وعليها تحمل مسؤولياتها.

وأضاف عاشور أن الحكومة دفعت حصتها لـ(التأمينات الاجتماعية) خلال السنوات الخمس الأخيرة بما يعادل 2.17 مليار دينار، لكن بالعودة لبيانات (التأمينات) يفترض أن يكون عائد الاستثمارلهذه الأموال من ٦،٥-٨،٥ ٪؜ ، لكن للأسف العائد لم يتجاوز ٤٪؜ ،وهو ما يمكن الحصول عليه بالإيداع في أي بنك.

وأشار إلى أن هذا يؤكد أن هناك سياسات حكومية غير صحيحة وخسائر بسبب سوء الإدارة وعدم استثمار الأموال بصورة صحيحة ثم تأتي الحكومة وتريد تصحيح الاختلالات بالميزانية عبر جيب المواطن .

وقال عاشور” رسالة واضحة للحكومة ابتعدوا عن جيب المواطن، عليكم تصليح الاختلالات بالميزانية وتعديل الأرقام الحقيقية فيها وتطبيق السياسات الصحيحة للقضية السكانية والاستثمارات وعائدها”.

وأكد أن هناك سياسات اقتصادية غير مجزية تقوم بها الحكومة وعليها تعديلها مبينًا أن هناك فائضًا وليس عجزًا كما تدعي بسبب سوء الإدارة وعدم وجود تطلعات ورؤى مستقبلية لتوجيه الاستثمار بشكل سليم .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن مشروع قانون الميزانية الجديدة بعجز هو الأضخم في تاريخ ميزانيات الكويت، أوضحت الوزيرة مريم العقيل أن ذلك العجز ستتم تغطيته من الاحتياطي العام.

بأكبر عجز مالي في تاريخ ميزانيات الكويت، أعلنت وزارة المالية، أمس، مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020 بسقف مصروفات عند 22.5 مليار دينار، للعام الثاني على التوالي، بعدما عوّض تراجع بند الإنفاق الاستثماري بنسبة 4.5% جانباً من ارتفاع بندَي المرتبات والدعوم.