– زايد: مسودة بيان مؤتمر برلين تضع خطوطاً عريضة لعملية سياسية جديدة في ليبيا تحت إشراف البعثة الأممية وبمسارات متعددة
– صوان: حفتر يدرك أكثر من غيره بأنه لا أمل له في تحقيق هدفه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا
– الشنقيطي: مؤتمر برلين قد يؤدي إلى تمييع الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس
– قصودة: الحكومة الليبية كان عليها أن تشترط مقابل حضورها تواجد قطر وتونس في مؤتمر برلين
– الغرياني: المجتمع الدولي ما زال يُسَوّي بين الضحية والجلاد
– الحضرمي: حكومة الوفاق بحاجة إلى أن تنتدب قادة على دراية كاملة بألعاب الكواليس وطبخات الدول الكبرى الراعية للمؤتمر
قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي سيعقد غداً الأحد، يخشى كتَّاب وناشطون سياسيون بأن يكون مؤتمر برلين كسابقه من المؤتمرات الدولية التي لم تقدم شيئاً لحل الأزمة الليبية، ويضفي شرعية للمتمرد خليفة حفتر.
وقال النائب بالمجلس الرئاسي الليبي محمد عماري زايد: إن مسودة بيان برلين المتداولة الآن استندت إلى الطرح الفرنسي في مؤتمر باريس السابق، الذي يعتبر مجرم الحرب حفتر يملك الشرعية العسكرية، مقابل الشرعية السياسية التي يملكها رئيس المجلس الرئاسي، التي أسست لمبدأ خطير كان سبباً في انحراف مسار تطبيق الاتفاق السياسي ودفع بمجرم الحرب لتحقيق مزيد من الإنجازات العسكرية كي يعزز شرعيته السياسية، هي مخالفة للواقع وما طرحته من حلول لا يتفق مع ثوابت حكومة الوفاق.
وأوضح زايد أن تجاهل ما قام به حفتر وعدم إدانة عدوانه على العاصمة، يعطيه نقاط قوة سياسية تضمن له تحقيق أهدافه سياسياً إذا فشل في تحقيقها عسكرياً، مؤكداً أنه من الخطأ القبول بأي عملية سياسية وطرابلس تحت الحصار.
وبين بأن مسودة البيان تضع خطوطاً عريضة لعملية سياسية جديدة في ليبيا تحت إشراف البعثة الأممية وبمسارات متعددة، وإنه لخطأ جسيم أن نقبل بانطلاق أي عملية سياسية والعاصمة تحت الحصار، وهو بمثابة مكافأة لمجرم الحرب حفتر الذي يرفض أي عملية سياسية لا تحقق له هدفه الحقيقي في الاستيلاء على السلطة بشكل كامل.
كما شدد زايد على أن أي حوار سياسي لا يكون إلا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب المعتدي لكامل قواته وآلياته، والاتفاق على أطراف الحوار والمبادئ الحاكمة له.
وشدد على أن مجلس النواب المنعقد في طرابلس هو مجلس النواب الشرعي وبعد انتخاب قيادة جديدة له، والتحاق باقي النواب به، يكون من مهامه منح الثقة للحكومة، ويشترك مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار من يتولى المناصب السيادية كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
وقال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان: دعوة الدول المتورطة في عرقلة استقرار ليبيا بوقوفها ضد الحكومة الشرعية فيها إلى مؤتمر برلين، وتغييب دول أخرى دون أسس ومعايير واضحة، هو أمر يخل بتوازن المؤتمر، ويدعو إلى القلق ويستوجب الحذر.
وأضاف: ليس من المقبول تغييب تونس الدولة الجارة، وتغييب قطر المتداخلة إيجاباً بدعم الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم.
واستدرك قائلاً: حفتر يدرك أكثر من غيره بأنه لا أمل له في تحقيق هدفه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا، وعلى الدول الداعمة لحفتر أن تدرك جيداً بأنه قد فشل واستنفد حتى الوقت الإضافي الذي منح له، وأن ما حققه ميدانياً لا يعدو التمدد في الفراغ.
وعلق الكاتب الموريتاني محمد مختار الشنقيطي: أخشى ما أخشاه من مؤتمر برلين عن ليبيا أنه قد يؤدي إلى تمييع الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، من خلال الاعتراف بحكومة حفتر المارقة إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية، لنزع رأسمال الشرعية من طرابلس، كما أخشى أن يفرض وقفاً لإطلاق النار بخطوط النار الحالية دون إلزام حفتر بالتراجع شرقاً.
وأشار الكاتب والناشط السياسي الليبي إبراهيم قصودة إلى أن الحكومة الليبية كان عليها أن تشترط مقابل حضورها أن تتواجد دولة قطر وتونس في مؤتمر برلين.
فيما عبر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني بأن المجتمع الدولي ما زال يُسَوّي بين الضحية والجلاد، ويملي علينا ما نفعله، ولا يتخذ إجراءات على من قتل ورفض التوقيع.
ودعا الغرياني إلى عدم الاستعجال في توقيع الاتفاقيات، وقال: أضم صوتي لمن يقول: لا يجب الاستعجال في التوقيع على الاتفاقات في مؤتمر برلين قبل دراستها والتشاور على نطاق واسع مع كل الشركاء في الوطن، وعدم الاستسلام للضغوط الدولية ومشاريع الأمم المتحدة.
وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة الحضرمي: حكومة الوفاق بحاجة إلى أن تنتدب إلى مؤتمر برلين رجال وطنيين مخلصين لثورة فبراير ومؤتمنين على مبادئها، قادة يتمتعون بالحنكة الدبلوماسية والخبرة السياسية وفن المناورات وإدارة الحوار وعلى درأيه كاملة بألعاب الكواليس وطبخات الدول الكبرى الراعية للمؤتمر والمتبنية له.
وتجتمع، غداً الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين، 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، بمشاركة 4 منظمات دولية
ويشارك في مؤتمر برلين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
كما تشارك في المؤتمر 4 منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
في حين لم تُدع لهذا المؤتمر كل من تونس وقطر واليونان والمغرب، رغم اهتمامها بالملف الليبي.