أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الدعوات الصادرة لإقفال الموانئ والمنشآت النفطية قبيل انعقاد مؤتمر برلين، واستخدامها ورقة للمساومة السياسية.
وأكدت المؤسسة أن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.
جريمة حرب
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان له، أمس الجمعة، بحسب قناة “ليبيا الأحرار”، هذه الدعوات من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني إذا ما تم تنفيذ التهديدات بالإقفال.
وسيتسبب إغلاق الموانئ النفطية، وفق صنع الله، في عواقب وخيمة على الاقتصاد وعجز في الميزانية العامة للدولة، وانهيار في سعر الصرف، إلى جانب الخسائر الفورية في الإنتاج.
غرفة عمليات وغطاء شعبي
ويروج إعلام حفتر بضرورة إغلاق الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الشرقية، تحت غطاء شعبي وقبائلي، بحجة ذهاب عوائد النفط إلى المصرف المركزي بطرابلس.
وأعلنوا، وفق بوق حفتر المسرحي محمد مطلل، عن تشكيل غرفة عمليات وتنسيق داخل قناة “الليبية” يرأسها الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، لتوفير الأمور اللوجستية والطعام والخيام للمعتصمين.
على خطى جضران
وتعيد دعوات إغلاق المنشآت النفطية إلى الأذهان ما قام به الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم جضران، في عام 2013، عندما أغلق موانئ وحقول الهلال النفطي احتجاجاً على ما أسموه بفساد في بيع النفط دون عدادات.
وتسبب جضران في تكبيد الدولة خسائر مالية باهظة وعجزاً في ميزانية الدولة لسنوات عدة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، لتنتهي به الحال مشرداً من بيته الذي انتهكت مليشيات حفتر حرمته.
ورقة ضغط
ويرى مراقبون الدعوات إلى إغلاق المنشآت النفطية ورقة ضغط جديدة يتجه لها قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، ومحاولة منه لاستخدامها في الصراع السياسي المتعثر قبيل انعقاد مؤتمر برلين، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن جدية هذه الخطوة إن أقبل عليها حفتر في ظل محاولات سابقة فشلت في فرض الأمر الواقع عندما قرر إغلاق منشآت نفطية ومن ثم رضخ لأوامر الرئيس الأمريكي وأعاد فتحها.