شارك متظاهرون بالعاصمة عمَّان، للجمعة الثالثة على التوالي، في مسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع “إسرائيل” عام 2016.
تأتي المسيرة في سياق الاحتجاج الشعبي الرافض لاتفاقية بيع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن الذي بدأت تل أبيب في ضخه على نحو تجريبي إلى عمَّان منذ بداية العام الجاري.
المسيرة، التي شارك بها المئات، انطلقت من أمام المسجد الحسيني الشهير وسط العاصمة عمَّان، وسارت مسافة كيلومتر تقريباً وصولاً إلى ساحة النخيل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المشاركين رددوا هتافات منددة بالاتفاقية، مطالبين بإلغائها، ومحملين حكومة بلادهم المسؤولية عن تنفيذها.
وفي 1 يناير الجاري، أعلن الأردن و”إسرائيل” بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من “إسرائيل”، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر 2019.
كان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أدرج، الخميس، مقترح قانون إلغاء اتفاقية الغاز من “إسرائيل” على جدول جلسة الأحد المقبل.
وفي مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن “إسرائيل” لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.