دخل محامو الجزائر، اليوم الأربعاء، في إضراب ليوم واحد، بعموم محاكم البلاد، رفضاً لضرائب جديدة أقرها قانون الموازنة العامة لسنة 2020.
يأتي ذلك استجابة لدعوة نقابة المحامين في الجزائر، التي تسمى “الاتحاد الوطني للمحامين”، وتضم أكثر من 50 ألف محام، لمقاطعة العمل القضائي، وتنظيم احتجاجات أمام المحاكم في ربوع البلاد.
وتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2020 زيادات في الضرائب المفروضة على المحامين، تصل إلى 52% من الدخل الإجمالي للمحامي، واشتراكات صندوق التقاعد.
فيما كانت الضرائب المفروضة على المحامين سابقاً في حدود 27%، 12% منها ضريبة على الدخل، و15% كاشتراكات سنوية لصندوق التقاعد.
وحسب مراسل “الأناضول”، نظم العشرات من المحامين تجمعاً احتجاجياً ببهو المجلس القضائي للجزائر العاصمة.
وفي تصريحات إعلامية على هامش الوقفة الاحتجاجية، قال عضو نقابة المحامين بالعاصمة، شايب صادق: إن ما تضمنه قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة السابقة من ضرائب على المهنة، مرفوض جملة وتفصيلاً.
وشدد صادق على أن المحامين يطالبون رئيس الجمهورية وزير العدل وزير المالية لوقف هذه الإجراءات المجحفة بحقهم.
وشهدت مختلف المحاكم في عموم الجزائر احتجاجات مماثلة استجابة لدعوة نقابة المحامين، حسب صور وفيديوهات نشرت على المنصات الاجتماعية، ووسائل إعلام محلية.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بتجميد الإجراءات الجديدة، التي ستجعل من المحاماة “مهنة تجارية”، على حد قولهم.
فيما لم يصدر عن السلطات تعليق على الإضراب.