أمن السلطة ارتكب 4703 انتهاكات خلال 2019 في الضفة والقدس

أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (أهلية)، بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ارتكبت 4 آلاف و703 انتهاكات بينها ألف و79 حالة اعتقال في عام 2019.

وأعلنت اللجنة الأهلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عام 2019 شهد انتهاكات كبيرة من أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، واستمرار لانتهاكها الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وتعاملها كأجهزة فوق القانون.

وذكر التقرير أن الانتهاكات شملت؛ الاعتقال والاحتجاز على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير، والتوسع في استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأوضح أن العام الماضي شهد 1079 حالة اعتقال، و743 استدعاء، و1620 حالة احتجاز، إلى جانب 31 حالة تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات فدائية.

وشهد عام 2019، وفق ذات التقرير، تنفيذ أجهزة السلطة لأكثر من 389 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و26 حالة اختطاف على ذمة المحافظة، و48 حالة مصادرة للممتلكات.

وقالت اللجنة إن أمن السلطة لم يلتزم في 64 حالة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين الصادرة عن المحاكم، وأجبرت ظروف الاعتقال المزرية والتعذيب في 24 حالة المعتقلين خوض الإضراب عن الطعام.

وأردفت: “وقتل الشاب محمود الحملاوي إثر تعرضه للتعذيب الشديد على يد عناصر من الأمن الوقائي في رام الله”.

ووثق تقرير اللجنة السنوي 172 حالة قمع حريات، 35 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، 315 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 157 حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.

واستهدفت انتهاكات أجهزة السلطة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وتركزت ضد الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ 1314 حالة اعتداء، والمعتقلين السياسيين السابقين بـ 1038 حالة.

وبلغت انتهاكات أجهزة السلطة 424 بحق طلبة الجامعات، 79 بحق صحفيين، 265 بحق ناشط شبابي أو حقوقي، 317 بحق موظفين، 94 بحق تجار، 43 بحق مهندسين، 70 بحق معلمين ومدراء وأكاديميين.

ووثق التقرير 8 حالات انتهاك بحق طلبة مدارس، 5 بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، 8 بحق أطباء، 6 بحق أعضاء مجالس بلدية، 18 بحق أئمة ودعاة، 5 بحق نواب، 10 بحق محامين.

وشملت انتهاكات أجهزة السلطة مختلف مدن وقرى الضفة والقدس، خاصة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله.

ورصد التقرير تعرض الخليل لأعلى نسبة اعتقالات واستدعاءات سياسية ومداهمات للبيوت.

Exit mobile version