– عبدالمنصف: الاختيار مهم لأحياء فكرة المحاسبة
– سليمان: ضرورة الإصرار على محاكمة القتلة
– خضري: المجتمع الدولي لن يتجاوب مع أي قضية جنائية دولية تخص النظام إلا بعد تأكد سقوطه
– الشريف: هناك زخم دولي للمحاكمة ومحاسبة القاتل عقب الاختيار
طالب عدد من الحقوقيين والسياسيين بضرورة الاستفادة باختيار الرئيس الراحل محمد مرسي رجل العام، وتوظيفه في المطالبة بضرورة التسريع بمحاكمة قاتليه، والضغط على المجتمع الدولي في هذا السياق، خاصة أن الأمم المتحدة أكدت أن هناك شواهد كثيرة على تورط السلطات في قتل الرجل.
وأكدوا، في تصريحات لـ”المجتمع”، أنه يجب على المنظمات الحقوقية وأسرة الرئيس مرسي وأنصاره الدفع في هذا الاتجاه والإصرار على ذلك، ومخاطبة المفوضية السامية والمقررة الخاصة بالقتل خارج القانون في هذا الأمر، خاصة أن هذا الاختيار من جانب الصحيفة الإيطالية للرجل باعتباره شخصية العام جعله مسار اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية.
وكانت صحيفة “لا لوتشي” الإيطالية اختارت الرئيس الراحل محمد مرسي رجل عام 2019م، مؤكدة أنه “وفّى بوعده في آخر خطاب له قبل الانقلاب عليه”.
الاختيار وإحياء فكرة المحاسبة
وفي سياق تعليقه على هذا الأمر، قال مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبدالمنصف: إنه أمر جيد أن يكون هذا الاختيار له دور في التنشيط والإحياء لفكرة محاكمة ومحاسبة قاتلي الرئيس مرسي في ذاكرة الشعوب والمجتمع المصري، خاصة في ظل التدافع بين الأطراف سواء من ارتكبوا الجريمة، أو من هم منوط بهم المطالبة بفكرة المحاكمة سواء أسرة د. مرسي أو آخرين.
وفي المقابل، أكد، في تصريحات لـ”المجتمع”، أن المسار ما زال مرتبطاً بالمفوضية السامية والمقررة الخاصة بحالات القتل خارج القانون، حيث هناك اتهامات واضحة في هذا السياق، ونحن مستمرون في إثبات ذلك، وبالتالي هناك فرق بين المطالبة والسعي لهذا التحقيق والوضع الحالي، ومتى تكون النتيجة الإيجابية لا أحد يعلم؛ لأن هذا الاختيار لا يؤثر في التحقيق الدولي بشكل مباشر، ولكنه يشجع عليه وضرورة الإصرار على ذلك خاصة أن الطرف المتورط يدفع بعدم وجود شبهة جنائية.
إصرار على محاكمة القتلة
أما رئيس محكمة سوهاج السابق المستشار محمد سليمان، فيرى أن دلالة هذا الاختيار تأتي في سياق أن سيرة الرئيس مرسي العطرة ما زالت تقرع آذان أحرار العالم، وما زال ثباته وإصراره على مبادئه عالقاً بالأذهان، وهذا من شأنه أن تظل وفاة الرئيس مرسي وأسبابها والمتسبب فيها مثار حديث المؤسسات الحقوقية الدولية.
وأكد المستشار سليمان، في تصريحات لـ”المجتمع”، أن أنصار الرئيس مرسي ما زالوا على العهد، ولن يتركوا حق الرئيس الشهيد، ولن يملوا من تعقب قاتليه وترقب القصاص منهم، ولكن تفعيل ذلك متوقف على تجاوب المجتمع الدولي المرتبط بقوة الجهة التي تطالب بذلك.
تحريك القضية وتضييق الخناق
ومن جانبه، قال رئيس مركز دراسات مصر مصطفى خضري: رغم أن هذا الاختيار من جانب جريدة إيطالية مغمورة بعض الشيء وله علاقة بتدخل النظام في ليبيا، وأنه نوع من الابتزاز في سياق قضية ريجيني، فإنه يمكن توظيفه والبناء عليه في إحياء المطالبة بمحاكمة قاتلي الرئيس مرسي.
وأكد خضري، في تصريحات خاصة، أن كل الأدوات القانونية متاحة في الصراع السياسي، وتحريك القضايا الدولية ضد النظام سيضيق عليه دائرته الدولية، وهو ما سيقلل من قدراته على المناورة، خاصة بعد ما حدث من تحجيم لدوره في القرار السياسي الداخلي خلال الـ3 شهور السابقة لصالح المجلس العسكري.
وأضاف خضري قائلاً: المجتمع الدولي لن يتجاوب مع أي قضية جنائية دولية تخص النظام إلا بعد تأكد سقوطه، وهو ما أظنه وقتاً قد اقترب، خاصة وأن المشاهد السياسية الحالية للقوى الفاعلة في الداخل المصري توحي بذلك.
زخم دولي للمحاكمة
أما الكاتب الصحفي خالد الشريف فيقول: إن الرئيس محمد مرسي يستحق بجدارة أن يصبح شخصية العام، فقد كان وفياً للثورة المصرية، وبكل صمود رفض التنازل عن منصبه، وواجه كل أنواع الظلم بثبات وصبر عجيب وظل طوال فترة سجنه.
وأضاف الشريف: أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد زخماً دولياً للمطالبة بمحاكمة قاتليه، حيث إن أدلة القتل البطيء واضحة للعيان، فالرئيس كان ممنوعاً من الزيارات، وممنوعاً من العلاج، حتى إنه كان يحاكم في قفص زجاجي وتعرض لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويكفي أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدت أن الأجواء ومناخ السجون في مصر قاتلة لأي معتقل.
وأكد أن أنصار مرسي وأسرته والكثير من النخبة المصرية مصرون على محاكمة عادلة لمن قام بقتله، والقصاص من هذه الثلة التي تسببت في كارثة لمصر وحرمتها من نهضتها وتحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية.