رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن أسير من قطاع غزة، رغم اتمامه مدة محكوميته البالغة 17 عاما.
وأكد محمد أبو جزر شقيق الأسير علاء (34 عاما) أنه تلقى اتصالات هاتفيا من المخابرات الإسرائيلية أبلغته فيها أنه لن يتم اليوم اطلاق سراح شقيقي دون ابداء الأسباب.
وقال ابو جزر لـ “قدس برس”: “طالبني ضابط المخابرات بفض خيمة الاستقبال التي نصبوها امام منزلهم في رفح جنوبي قطاع غزة لانه لن يفرج عنه اليوم”.
وأضاف: “رفضنا فض خيمة الاستقبال وحولناه الى خيمة اعتصام مفتوح لحين الإفراج عن علاء”.
وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من اجل اطلاق سراح شقيقه، مشيرا الى انهم ينتظرون هذه اللحظة منذ 18 عاما.
من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) في بيان لها:” إن عملية الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر ستتأخر لمدة ليومين”.
وأضافت: “أن عملية تفتيش عن هواتف قامت بها ادارة سجن ريمون أدت إلى إخضاع عدد من الأسرى للتحقيق من بينهم الأسير علاء أبو جزر سكان مدينة رفح والذي كان من المقرر الإفراج عنه اليوم الثلاثاء”.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبوجزر في 15 كانون ثاني/يناير 2003، أثناء عودته عبر معبر رفح، الذي كان خاضعا للسيطرة الإسرائيلية قبل الانسحاب من قطاع غزة.
وحكمت سلطات الاحتلال على أبوجزر بالسجن 17 عاما بعدما اتهمته بالانتماء لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال قبل انسحابهم من غزة، تاركًا خلفه طفلته جمانة البالغة من العمر 4 أشهر فقط، والتي باتت اليوم طالبة جامعية.
وتوفيت زوجة أبو جزر بعد 5 أشهر من اعتقاله، حيث بقيت طفلته وحيدة، وتولى رعايتها جدها، ثم توفى بعد مدة قصيرة من وفاة والدتها، وانتقلت إلى رعاية إلى عمها “أيمن”، والذي استشهد أيضاً بعد ذلك، ومن حينها بقيت جمانة تحت رعاية جدتها المسنّة.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.