علّق الأسير أحمد زهران إضرابه عن الطعام الذي استمر 113 يوماً، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفراج عنه نهاية فبراير المقبل.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، في بيان، نشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، تعليق الأسير زهران إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور رئيس الوحدة القانونية في الهيئة المحامي جواد بولس.
وفي وقت لاحق، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، تعليق زهران إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت الجبهة: مصر قدمت جهوداً متواصلة من أجل إنهاء معاناة زهران، وتم الاتفاق على ألا يتم تجديد الاعتقال الإداري لزهران، وأن يكون تاريخ 25 فبراير القادم موعد الإفراج عنه.
وأضافت: زهران أكد صلابته وإصراره على الاستمرار في المعركة حتى انتزاع حريته بأمعائه الخاوية.
وأكدت الجبهة ضرورة استمرار فعاليات الدعم والإسناد للحركة الأسيرة الذين يتعرضون لهجمة صهيونية غير مسبوقة.
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمعركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسير زهران طوال 113 يوماً.
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مكتوب له: إن صمود الأسير أحمد زهران وانتصاره في معركته الطويلة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار مصلحة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبه وتحديد موعد الإفراج عنه، تأكيد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك إرادة قوية وعزيمة لن تنكسر تمكنه من خوض معاركه الصعبة مع العدو وانتزاع حقوقه بالقوة والانتصار عليه.
وأضاف: أن المعركة الحقيقية من أجل الأسرى وإنهاء معاناتهم حتى تحريرهم من سجون الاحتلال، يجب أن تمتد إلى خارج قلاع الأسر، ولتكن معركتنا جميعاً، ولنجعل منها حالة اشتباك دائمة ومتصاعدة مع العدو وفي كل الميادين والساحات، كجزء من إستراتيجية وطنية ترتكز إلى خيار المقاومة يشارك وينخرط فيها الكل الفلسطيني دفاعاً عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه.
واعتقل زهران، وهو من بلدة “دير أبو مشعل” بمحافظة رام الله (شمال القدس المحتلة) مطلع آذار/ مارس 2019، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري.
وكان زهران خاض قبل 113 يوماً إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لتجديد سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري.
وسبق أن قضى زهران، نحو 15 عاماً في السجون الإسرائيلية، بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.