لا علم لأحمد -وهو لاجئ من مخيم الجليل في البقاع اللبناني- أنه بعد تخرجه بدرجة امتياز في اختصاص الهندسة، سيعمل كسائق أجرة، يضطر في كثير من الأحيان إلى الانقطاع عن العمل أو الهرب والابتعاد عن حاجز القوى الأمنية اللبنانية، والسبب أن الفلسطيني في لبنان ممنوع من العمل حتى على السيارات العمومية ولا حتى العمل في تخصصه في قطاع الهندسة!
وضع أحمد (اكتفى بذكر الاسم الأول لدواع أمنية) يشبه إلى حد كبير أوضاع معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة أبناء مخيم الجليل منهم، إذ تشكل نسبة الفقر بين سكانه ما مجموعه 85%، وفق إحصائيات أجرتها وكالة “الأونروا”.
مخيم “الجليل” أو مخيم “ويفل” (وفق ملفات “الأونروا”)، سمي كذلك نسبة إلى ثكنة فرنسية قديمة موجودة فيه، يقع في مدينة بعلبك بالقرب من القلعة الرومانية الشهيرة، في البقاع اللبناني، يقع على بعد 90 كلم شمال شرق بيروت.
أنشئ المخيم عام 1948، وتبلغ مساحته نحو 0.4 كلم مربع، ويبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا نحو 8,250 لاجئاً.
المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة بعلبك، عزات منصور، أشار إلى أن “سكان مخيم الجليل، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي يرسلها أبناؤهم المغتربون، إلا أن تدهور سعر العملة اللبنانية وعدم قدرة المصارف على تحويل الأمور المرسلة إلى الدولار الأميركي ساهم في تعميق الأزمة”.
وأضاف منصور، خلال حديثه مع “قدس برس”، أن “عمليات تنسيق تجريها خلية الأزمة المنبثقة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تتم مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات عينية وبصورة عاجلة”.
“الأونروا” مقصرة
وحمّل منصور وكالة “الأونروا” المسؤولية عما آلت إليه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقال: “إن الوكالة مقصرة بتقديم الخدمات لأهالي المخيم، حيث أننا أرسلنا إلى إدارة الأونروا عدة مذكرات من أجل إعلان خطة طوارئ عاجلة، ولكن من دون جدوى”.
ويعيش مخيم الجليل أوضاعًا مأساوية للغاية، حيث تنقطع الكهرباء إلى أكثر من 18 ساعة يوميًا، في ظل تدني في الحرارة تصل إلى ما دون الصفر، الأمر الذي يؤدي إلى تجمد المياه داخل خزانات المياه، بالإضافة إلى تفشي الفقر والبطالة، وارتفاع سعر مادة المازوت لتصل إلى أكثر من 86$ للبرميل أي 220 ألف ليرة لبنانية، في وقت تحتاج العائلة الواحدة إلى 20 ليتر من المازوت يوميًا.
هذا فضلاً على ذكر تأثر أهالي المخيم بالأزمة الاقتصادية اللبنانية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية من مأكل ومشرب بشكل جنوني، الأمر الذي حدّ من قدرة الأهالي على شرائها.
بدوره، طالب أمين سر جبهة التحرير الفلسطينية ومسؤول الملف الاجتماعي في اللجنة الشعبية في مخيم الجليل، وليد عيسى، “وكالة الأونروا والفصائل الفلسطينية إلى إعلان حالة طوارئ عاجلة، ووضع خطة ممنهجة لإنقاذ الفلسطينيين من واقعهم”.
وأوضح “عيسى” لـ”قدس برس”، أن “مخيم الجليل منكوب بكل المقاييس، حيث وصل الأمر ببعض العائلات أن تشتري مادة المازوت، وفي خلال هذا البرد القارس، من خلال ملئ قنينة مياه واحدة باليوم، وذلك لعدم قدرتها على شراء أكثر”.
وأضاف، “يتكلف اللاجئ الفلسطيني ما مجموعه 450 دولاراً شهريًا، لقاء شراءه مياه الشرب ومادة المازوت، هذا عدا عن ذكر احتياجه للطبابة والتعليم والمأكل أو الملبس”.
واسترسل: “ينقطع اللاجئ الفلسطيني ابن مخيم الجليل مدة 7 أشهر عن العمل وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، أي أنه يعمل فقط لمدة 5 أشهر، مع قوانين مجحفة تفرضها الدولة اللبنانية بمنعه من العمل في عدد كبير من الوظائف”.
واعتبر عيسى “أن المساعدات التي قدمت من بعض المؤسسات والجمعيات على شكل وحدات غذائية أو توزيع لـ 20 ليتر من المازوت، لا تكفي، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المعيشية لأبناء المخيم”.