– عبو: من الأفضل أن تسقط هذه الحكومة.. وصلنا لمرحلة لا يجب معها أن تمر
– فلفال: كتلة تحيا تونس قررت عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي
– حزب قلب تونس سيعلن عن دعمه للحكومة من عدمه مساء اليوم الخميس
– حركة الشعب: تحفظات على بعض الأسماء الواردة في حكومة الجملي المقترحة
– الجملي: أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة
ينتظر المراقبون في تونس وخارجها ما ستسفر عنه نتائج التصويت على حكومة الحبيب الجملي، يوم غد الجمعة، وسط استمرار التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية والتشكيلات الحزبية حول الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية، وأحياناً حول شخصية رئيس الحكومة المكلف نفسه الحبيب الجملي. وبدا أن الشخصنة سيدة الموقف، حيث توارت البرامج وحضرت الحسابات التاريخية والسياسية والحزبية والأيديولوجية وحتى الجهوية المغلفة بكل ذلك التي تتخفى تحت مبررات عدة.
مصلحة تونس
بقي موقف حزب حركة النهضة (54 نائباً) ثابتاً في دعمه لحكومة الجملي إلى جانب ائتلاف الكرامة (21 نائبا) ومستقلين، رغم التحفظات، وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني لصحيفة “الرأي العام” (الصادرة يوم الخميس 9 يناير 2020): من أجل مصلحة تونس ستظل النهضة تتنازل دون حدود من أجل مصلحة تونس.
حكومة الرئيس
صرح محمد عبو، أمين عام التيار الديمقراطي (22 نائباً)، أمس الأربعاء، بأن كتلة حزبه لن تصوت لحكومة الحبيب الجملي، قائلاً: موقف التيار واضح.
وتابع: شخصياً أظن أن من الأفضل أن تسقط هذه الحكومة.. وصلنا لمرحلة لا يجب معها أن تمر.
ويرى أن السيناريو ذاهب لا محالة إلى تشكيل حكومة الرئيس، وسوف نتعامل معها ونطلب من الرئيس أن يحسن الاختيار.
وقال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في ردّه على ما يروج من أخبار حول ما يعرف بـ”حكومة الرئيس”: إن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان واضحاً في هذه المسألة، وعبر له عن عدم رغبته في اللجوء إلى هذا السيناريو، كما أنّ هذا الأمر ليس في ذهنه بتاتاً.
ورغم الموقف الرافض لرئيس الجمهورية لسيناريو ما سمّي “حكومة الرئيس”، فإن أحزاب التيار والشعب تحيا وقلب تونس مازالت تدفع في هذا الاتجاه.
تأخير الموقف
حزب قلب تونس (38 نائباً) عبّر في الفترة الأخيرة عن الموقف ونقيضه وخلص إلى أنه سيعلن عن دعمه للحكومة من عدمه مساء اليوم الخميس 9 يناير.
وأكد القيادي بحزب قلب تونس حاتم المليكي أن الحزب سيعقد عشية الخميس مجلسه الوطني، لحسم موقفه من الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملى، قبيل الجلسة العامة المنتظرة غداً الجمعة.
حكومة شورى النهضة
من جانبه، أكّد مروان فلفال النائب عن حزب “تحيا تونس”، (14 نائباً) لإذاعة “موزاييك” الخاصة، أمس الأربعاء، أن كتلة تحيا تونس قررت عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي التي وصفها بـ”حكومة مجلس شورى حركة النهضة”، وأن عدم منح الثقة لهذه الحكومة أصبح أمرا مفروضا.. هذه حكومة في حكم الساقطة انتخابياً.
وأضاف فلفال أن الحبيب الجملي لم يلتزم بما تعهّد به، كوّن حكومة شورى النهضة لا حكومة كفاءات مستقلة، إضافة إلى وجود شبهات تضارب مصالح في أعضاء الحكومة التي يقترحها”
ورغم إيحاء فلفال بأن هناك تقارباً بين حزبه وحزب “قلب تونس” فإن رئيسه في الحزب يوسف الشاهد نفى سيناريو التحالف مع “قلب تونس”، وقال في تدوينة نشرها يوم الثلاثاء 7 يناير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه غير معني لا برئاسة الحكومة ولا بالحصول على منصب سفير ولا مدير ديوان ولا بغيرها من المناصب التي تروج لها الأخبار الزائفة المتداولة.
تحفظات على بعض الأسماء
بدورها، أعربت حركة الشعب (16 نائباً) عن تحفظها على بعض الأسماء الواردة في حكومة الجملي المقترحة، وقال النائب في البرلمان عن الحركة هيكل المكي: الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء، وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة، يوم الإثنين 6 يناير: حكومة الجملي فيها الكثير ممن تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم.
تعهد بالتعديلات
أمام الهجمة الشرسة التي تعرضت لها حكومته المقترحة لم يجد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بداً من التعهد بإدخال إصلاحات على حكومته وتعديلات مهمة، حيث أشار إلى أن الكثير من المعطيات لم تكن متوافرة لديه، وقال الجملي في تصريحات للصحفيين: أتعهد بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة بعد المصادقة عليها.
وأكّد الجملي أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستورياً وقانونياً وسياسياً إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان، وفق قوله.
وتابع أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة وتغيير الوزراء الذين تحفّظ عليهم السياسيون أو لم يوافقوا عليهم، في إشارة إلى مطالبة حزب حركة النهضة بذلك.
وأضاف أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوافر من معلومات حول الوزراء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، حسب تصريحه.
وتوقّع رئيس الحكومة المكلّف التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم غد الجمعة.
وأكّد الجملي أنه قد يكون أخطأ في بعض التقديرات لأنه لا يمتلك كل المعلومات “لكنّي تعهدت بالتصحيح وهو التزام سياسي وأخلاقي لن أخلّ به”.