ناشدت الحكومة الليبية، أمس الأحد، المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جريمة قصف الكلية العسكرية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الدولية.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى المحكمة، بحسب بيان الخارجية.
وأضاف سيالة، في رسالته، أن قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، قصفت الكلية العسكرية وقتلت عشرات الطلبة في مشهد مروع، كنا نظن أن العالم الحر وضع له حدًا منذ زمن لعدم تكراره.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة الليبية موافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة مغلقة، الإثنين، لبحث ملف بلادها.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية، على صفحتها بموقع “فيسبوك”، دعت فيه إلى اتخاذ موقف حازم ضد العدوان على العاصمة طرابلس.
ومساء السبت، قصف طيران أجنبي داعم لقوات حفتر مقر الكلية العسكرية في طرابلس؛ ما أودى بحياة ثلاثين طالبًا.
وأدانت الخارجية، في وقت سابق الأحد، القصف، ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضافت، في بيان، أن وزير الخارجية محمد سيالة وجه البعثة الليبية في نيويورك إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، على خلفية جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات حفتر.
ودعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتقديم حفتر ومن معه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.
وتنازع تلك القوات، المدعومة من أطراف خارجية، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.