حكومة الجملي.. هل ستنال ثقة البرلمان التونسي؟

أعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، عشية الخميس الماضي، بقصر الضيافة بقرطاج، عن قائمة أعضاء حكومته المقترحة التي ضمت 28 وزيراً و14 كاتب دولة.

وأعرب رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، في ندوة صحفية عقدها بدار الضيافة، يوم الخميس 2 يناير، عن ثقته في أن تتحصّل تركيبة الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب.

وأشار الجملي خلال الندوة الصحفية إلى أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة، وتحرّى على كل الأسماء التي اقترحها، وأكد أن الوزراء المقترحين جميعهم مستقلّون ويستجيبون للمؤشرات التي وضعها لاختيار الأسماء المقترحة.

وأضاف: إذا ما ثبت العكس في مستوى النزاهة والمصداقية والكفاءة، فإني لن أتردد في إصلاح الوضع، داعياً الجميع إلى “تجنّب التشكيك غير المبرر”.

تحفظات النهضة

وذكر في ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص تحفظات حركة النهضة على بعض الأسماء الواردة في تركيبة فريقه الحكومي، قائلاً: لا علم لي بأن النهضة لها تحفّظ على بعض الأسماء في الحكومة، وجدّد تأكيده أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة.

واعتبر أن مسؤوليته تتمثل في تقديم الحكومة إلى نواب الشعب، وأن لهم الحق في التصويت لفائدتها أو ضدها، وأنه في كلتا الحالتين سأخرج مرتاح الضمير.

وكانت حركة النهضة عبّرت في بيان أصدرته، مساء الأربعاء 1 يناير، عن تحفظها لبعض الأسماء الواردة في تركيبة الحكومة المقترحة.

المصادقة على الحكومة

من المنتظر أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) الشيخ راشد الغنوشي إلى جلسة عامة للبرلمان للتصويت على حكومة الحبيب الجملي، الأسبوع الجاري، وأوضح القيادي بحركة النهضة سمير ديلو أن موعد عرض الحكومة على البرلمان سيكون يوم الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

تحديات

وتشير توقّعات خبراء الاقتصاد في تونس إلى أن كلّ المؤشرات تفيد بأن الأولويات والتحديات أمام حكومة الحبيب الجملي في عام 2020م ستكون تحديات اقتصادية ومالية بامتياز.

وفي هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريحات إعلامية، ضرورة أن تقوم الحكومة القادمة بإعادة النظر في ميزانية 2020م، التي لا تعكس أي سياسة مالية.

وقال سعيدان: إن التحديات المطروحة أمام الحكومة الجديدة تكمن في مراجعة الميزانية وطرح مشروع ميزانية جديد على البرلمان يعكس سياسة الحكومة الجديدة التي يجب أن تتضمن برنامج إنقاذ اقتصادياً ومالياً.

وتُنبئ كل المؤشرات الاقتصادية بأن سنة 2020م ستكون سنة التحديات الاقتصادية، وسنة صعبة اقتصادياً ومالياً على تونس، وهو ما يعني تفاقم حجم التحديات التي ستجابهها الحكومة القادمة، خصوصاً وأنّ تونس مطالبة خلال العام المقبل بسداد 12 مليار دينار (اليورو يناهز 3 دنانير تونسية) من خدمة الدين الخارجي، في حين أنها ستقترض فقط 11.7 مليار دينار، وفق قانون المالية لسنة 2020م بما يعني أن ما ستقترضه لن توجّهه للتنمية والاستثمار، بل لن يكفي حتى لخلاص الديون.