أكد خبير اقتصادي أن عام 2019 هو الأسوأ اقتصادياً على قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 13 عاماً، الذي طالت تأثيراته كافة مناحي الحياة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي وصل إليه القطاع.
وقال الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، في تصريح لـ”المجتمع”، إن العام 2019 من أسوأ الأعوام الاقتصادية التي مرت على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق موظفيها مما أدى إلى نقص في السيولة.
وأضاف أبو مدللة أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت عام 2019 إلى 54%، فيما وصلت بين صفوف الشباب إلى 70%، وفي صفوف الفتيات إلى 78%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 53%، أما الفقر المدقع فوصل إلى 33%.
وقال أبو مدللة: إن القطاع الخاص الفلسطيني -الذي يعتبر المشغل الأكبر والمساهم الأكبر في القيمة المضافة- تعرض لانتكاسات كبيرة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أكثر من 520 منشأة اقتصادية أغلقت أبوابها وسرحت عمالها، إضافة إلى أن ورشاً صناعية أخرى دمرت خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع صيف 2014 لم يتم تعويضها ماليا حتى الآن.
عرقلة الصادرات
وأشار إلى أن نقص المواد الخام -التي تأتي من الجانب “الإسرائيلي” وسيطرته على المعابر التجارية- أدى كل ذلك إلى عرقلة حركة الصادرات والواردات مما أدى إلى تراجع في القطاع الخاص، مبيناً أن عدداً من رجال الأعمال في قطاع غزة تعرضوا إلى الحبس على قضايا ذمم مالية بعد أن تعرضوا للخسارة وعدم قدرتهم على الالتزام بما عليهم من مستحقات مالية.
وأكد أن قطاعي التجارة والصناعة تراجعا خلال العام 2019، وأصبحا غير قادرين على الإنتاج بسبب فرض قيود مشددة على إدخال المواد الخام من قبل “إسرائيل”.
وقال: إن العام 2019 هو الأسوأ من ناحية الاستثمار، حيث تراجع الاستثمار في القطاع لعدم وجود بيئة مناسبة للاستثمار وتوقف إنشاء المشاريع الاقتصادية.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات المالية تعرضت للمشكلات الاقتصادية بسبب نقص السيولة بالقطاع، مبيناً أن نقص السيولة له عدة أسباب أهمها عدم قدرة القطاع الخاص على جلب الإيرادات، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الموظفين تم اقتطاع أكثر من 40% من رواتبهم، إضافة إلى انخفاض نسبة التحويلات المالية من الخارج، مؤكداً أن كل ذلك أدى إلى نقص السيولة.
وقال: من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني عدد الشيكات المرجعة؛ حيث بلغت قيمتها في قطاع غزة والضفة الغربية ملياراً و136 دولاراً، نسبة قطاع غزة منها بلغت 7%.
وأشار إلى أن قطاع غزة شهد مؤشرات اجتماعية خطيرة نتيجة استمرار الحصار والانقسام الفلسطيني، من بينها فقر الدم الذي انتشر بين النساء الحوامل حيث وصلت نسبته إلى 37% إضافة إلى سوء التغذية لدى الأطفال.
وأكد أن 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي يحصلون عليها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الدولية الإغاثية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على “إسرائيل” لرفع الحصار عن قطاع غزة، معتبراً الحصار عقوبات جماعية على مليوني فلسطيني، ويعد مخالفاً ويتنافى مع “اتفاقية جنيف عام 1949”.
وأكد ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وهو من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع من خلال توفير فرص عمل في القطاع الخاص والحكومي.
كما طالب الدول العربية بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين بغزة وتعزيز صمودهم حتى يخرج القطاع من كبوته الاقتصادية، خاصة أن هناك أكثر من 300 ألف عامل عاطل عن العمل بينهم 120 ألف خريج جامعي.
الخضري: الاقتصاد تجمد
وكان جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي أكد في تصريح صحفي سابق أن الوضع الاقتصادي أصيب بالجمود في القطاع وتراجع في مستويات الدخل والعملية الإنتاجية بشكل كبير جداً، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار.
وأشار إلى أن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وقرابة 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر (من النسب المرتفعة عالمياً).
وبين أن المصانع تعمل بـ20% من طاقتها الإنتاجية، وما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية.
وشدد على أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهرياً.
وفي ملف الإعمار، قال الخضري: إن نحو 20% من المنازل المُدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ما زالت لم تبنَ، ولم يتم الإيفاء بوعود المانحين ببنائها.
وأكد أن أصحاب هذه البيوت يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً في عداد المُهجرين، ومعاناتهم مُركبة ويضاف عليها المعاناة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي.
وأكد أن قضية تعويض وإعادة بناء المصانع والمنشآت الاقتصادية تراوح مكانها حيث لم يحدث أي إنجاز حقيقي ينهي معاناة أصحاب المصانع المدمرة، وهي متوقفة عن العمل.
وشدد على أن رفع الحصار هو البوابة الرئيسة لإنهاء أزمات غزة، باعتباره غير قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والاقتصادي.
ودعا الخضري المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية بضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.