أفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين اغتالوا، أمس الإثنين، ناشطاً في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة ذي قار، بحسب “الأناضول”: إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على الناشط المدني في الاحتجاجات، علي خالد الخفاجي، في حي التضحية وسط (مدينة) الناصرية، مركز ذي قار.
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن “الخفاجي لقي حتفه بعد نقله إلى المستشفى، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً في الحادث”.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، بأن 14 ناشطًا في الاحتجاجات تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين منذ بدء الاحتجاجات، مطلع أكتوبر الماضي.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن مجهولين نفذوا 33 محاولة اغتيال، قُتل فيها 14 ناشطاً، وأصيب 19.
وبجانب الاغتيال، تعرض نشطاء آخرون لعمليات اختطاف وتعذيب في أماكن غير معلومة.
وتعهدت الحكومة مرارًا بملاحقة المسؤولين عن تلك الهجمات، لكن من دون نتائج تذكر.
ويتهم نشطاء مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف خلف الهجمات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 499 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء لـ”الأناضول”، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الجاري.
ويطالبون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج، وخاصة إيران، ليترأس الحكومة المقبلة خلال مرحلة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.
ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين (1979 – 2003).