الاحتلال يبدأ خطوات الضم العملية للضفة بتسجيل الأراضي باسم المستوطنين

أبو يوسف: قرار بينت هو إعلان حرب على الأرض الفلسطينية

سالم: الاحتلال شرع بضم الضفة وهو بانتظار الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة

دراغمة: حالة صمود أسطورية في وجه تلك المخططات

مخطط ضم جديد يقف على رأسه وزير الحرب في كيان الاحتلال نفتالي بينت، يهدف لنقل ملكية الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة للمستوطنين، من خلال تسجليها فيما يسمى وزارة العدل في الكيان، ومعاملة تلك الأراضي تماماً مثل الأراضي التي احتلت عام 1948،  ومنح الشرعية لها من خلال تسجيلها في دائرة الأراضي الصهيونية، وهذا ترجمة عملية لمخطط الضم للمنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاق أوسلو والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

سياسة تطهير عرقي

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن قرار دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، إعلان حرب على القانون الدولي والجنائية الدولية، وهو يعد بمثابة سرقة للأرض الفلسطينية.

وأكد أبو يوسف على أن هذا القرار يأتي في سياق التطهير العرقي وعمليات التهجير التي تصاعدت في الأراضي الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية التي منحت الغطاء للاستيطان والتهويد، وأن القرار هو رفض بشكل كامل للقوانين الدولية،  بل واحتقارها وبات هذا المحتل لا يقيم وزناً ولا قيمة للمجتمع الدولي ولا شرعياته.

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات نتنياهو حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول “شرعية” المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية.

تنفيذ مخطط الضم

وبعد فوز رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو برئاسة حزب الليكود بنسبة 72.5 في المئة، جدد تعهده بضم الأغوار والمستوطنات والعمل على ضمان الاعتراف الأمريكي الكامل بفرض ما يسمى بالسيادة الصهيونية على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة، واستغلال الفرصة الذهبية لوجود إدارة أمريكية تنحاز بشكل كامل لمخططات الاستعمار والضم.

وقال المختص بالشأن الصهيوني محمد سالم لـ”المجتمع”: إن مخطط بينت خطير للغاية، ويعد بمثابة رد من نتنياهو على الجنائية الدولية بأنه لن يعترف بعمليات التحقيق، واستكمال لمخطط نتنياهو الذي يهدف لضم كافة الأغوار والمستوطنات للسيادة الصهيونية وهذا معناه احكام السيطرة على 60 في المئة من مساحة الضفة المحتلة.

وأشار سالم إلى أن مخطط بينت يهدف لنقل ملكية الأراضي بشكل كامل من ما يسمى بالإدارة المدنية التي يدير الاحتلال الصهيوني حالياً من خلالها الضفة المحتلة، إلى ما يسمى بوزارة القضاء وهو اعلان رسمي صريح بالتطبيق التدريجي لقانون الضم والتوسع.

من جانبه، أوضح الباحث الحقوقي عارف دراغمة لـ”المجتمع” أن التطورات الميدانية على الأرض خاصة في منطقة الأغوار تشير إلى أن الاحتلال بدأ فعلياً بعملية الضم من خلال توسيع المستوطنات، ومنع المزارعين من زراعة أرضهم، وإطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين واجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكداً أن هناك حالة صمود أسطورية في وجه تلك المخططات من قبل الفلسطينيين من خلال تصديهم للاحتلال وللمستوطنين وفلاحة أرضهم على الرغم من ملاحقة الاحتلال والمستوطنين.