– البرغوثي: 85 شركة صهيونية ودولية سيدرجها مجلس حقوق الإنسان على القائمة السوداء الشهر المقبل
– الصفدي: على الأمم المتحدة ألا تخضع للضغوط الصهيونية والأمريكية بخصوص القائمة السوداء
بعد الضربة الأولى التي تلقاها الاحتلال الصهيوني حول قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، من المتوقع أن يتلقى الكيان الصهيوني الضربة الثانية، من خلال قرار ينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوضع الشركات الصهيونية والدولية العاملة في المستوطنات على القائمة السوداء، وستلاحق قانونياً على ذلك لانتهاكها القانون الدولي، لأنها تعمل في أراض محتلة، لكن الكثير من الخبراء أشاروا إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الصهاينة وواشنطن لمنع نشر القائمة السوداء، التي تتضمن الشركات العاملة في المستوطنات.
85 شركة مدرجة
من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ”المجتمع”: إن 85 شركة صهيونية ودولية ستدرج على القائمة السوداء الشهر المقبل، وهذا يعد إنجازاً مهماً للفلسطينيين، ويجب أن تلاحق الشركات العاملة في المستوطنات، وإذا ما أدرجت تلك الشركات فستكون الضربة الثانية للاحتلال بعد الجنائية الدولية.
ودعا البرغوثي إلى تقديم الدعم والإسناد لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل التصويت على إدراج الشركات العاملة في المستوطنات على القائمة السوداء.
بدوره، دعا القيادي الفلسطيني طلعت الصفدي مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الرضوخ للضغوط الكبيرة التي تمارسها واشنطن لمنع إصدار القائمة السوداء، مشدداً على ضرورة القيام بحملة دبلوماسية من أجل إصدار القرار المهم.
إشعارات الإدراج
على صعيد متصل، قالت العديد من الشركات العاملة بالمستوطنات: إنها تلقت إشعارات من المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإمكانية إدراجها على القائمة السوداء.
إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام صهيونية إلى أن من شجع مجلس حقوق الإنسان على هذه الخطوة، هو قرار محكمة العدل الدولية قبل شهر حينما طالبت دول الاتحاد الأوربي بوسم منتوجات المستوطنات الشهر الماضي، وهو قرار كان صادماً للاحتلال وللمستوطنين، لافتة أن تصاعد الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال تأتي في وقت لا توجد فيه حكومة قوية تستطيع الخروج من المأزق القانوني والسياسي الذي يتعرض له الصهاينة حالياً.