الوثيقة هي خلاصة المبادرة والوساطة التي قام بها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والإعلامي الحبيب بوعجيلة، وقدّماها إلى رئيس الحكومة التونسي المكلّف الحبيب الجملي بعد موافقة كلّ الأحزاب على نقاطها وتفاصيلها وصياغتها.
نصّ البروتوكول:
جاء قرار رئيس الحكومة المكلّف السيّد الحبيب الجملي بتمديد الفترة الدستوريّة لتشكيل الحكومة لمدّة شهر إضافي استجابة للتوجّه الشّعبي العام الذي عبّرت عنه نتائج انتخابات أكتوبر 2019، الرّئاسيّة والتشريعيّة، بأنّ تكون الحكومة القادمة تعبيراً سياسياً واضحاً على رغبة الإصلاح والتّغيير الجذري والانتصار لاستحقاقات الثّورة والانتقال الديمقراطي.
بناءً على ما تقدّم، تلتقي الأطراف السياسيّة على هذه الأرضيّة التي نُقدّمها لرئيس الحكومة باعتبارها التوجّهات العامّة التي تراها أساساً للبيان الحكومي ومقدّمة لاستئناف المُشاورات فيما بينها مع رئيس الحكومة المكلّف السيّد الحبيب الجملي، تمهيدًا لمُشاركتها في الحُكم.
ونفصّلها فيما يلي:
1- تكوين حكومة قويّة ترتكز على أغلبيّة برلمانيّة ثابتة وبحزام سياسي منزّه عن الفساد ومنحاز للإصلاح وقيم الثورة واستقلال القرار الوطني، وتكوين حكومة منتصرة للديمقراطيّة وحقُوق الإنسان والحريّات، مُعتمدة في خياراتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة على تطلّعات التونسيّين والتونسيّات للعدل والكرامة ومُقاومة الفقر والتّهميش والتّفاوت الجهوي وتكفل تساوي الحظوظ.
2- استكمال بناء المؤسّسات الدّستوريّة للدولة الديمقراطيّة وعلى رئيسها المحكمة الدستوريّة والهيئات المُستقلّة واستكمال مسار تفعيل الحكم المحلّي كما نصّ على ذلك الباب السّابع من الدّستور.
3- التّصميم على تفكيك منظومات الفساد السياسي والإداري والمالي عبر تطوير الحوكمة وضمان استقلال القضاء ودعم فاعليّته وقدراته بما يسمح للتونسيّات والتونسيّين في استعادة ثقتهم في دولة آمنة وقويّة وعادلة لا مجال فيها للإفلات من العقاب.
4- تطوير السياسات الأمنيّة للبلاد بما يُعزّز قُدرتها على مُقاومة الإرهاب ومُكافحة الجريمة ويُحقّق إحساس التونسيّين والتونسيّات بالأمن.
5- الشّروع في وضع خطط الإصلاح الكبرى في مجالات التعليم والصحّة والضمان والحيطة الاجتماعيّة، بما يضمن حقوق التونسيين والتونسيات في الكرامة وجودة الحياة.
6- الالتزام بإعادة هيكلة وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العموميّة بما يضمن ديمومتها ويطوّر مردوديتها الاقتصاديّة ويُمكّنها من القيام بدورها وإسداء الخدمات الأساسيّة للمواطنين والمواطنات وضمان سيادة الدّولة على القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة ويحمي المصالح العليا للشعب التّونسي.
7- التمسّك بسيادة الدّولة على الثروات الطبيعيّة وأدوات إدارتها بما يُكرّس استقلاليّة القرار الوطني ويدعم حقوق المواطنين في الاستفادة منها وحُسن توزيعها.
8- لتوجّه جديًّا نحو الحدّ من سياسة التداين وتدقيق المديونيّة وتوجيهها نحو الاستثمار بعيدا عن صرفها في نفقات التسيير والاستهلاك ومزيد إثقال كاهل البلاد وتهديد استقلالها الوطني وسيادتها.
9- الالتزام ببناء اقتصاد وطني منتج ومندمج ومدعوم بقدرة تفاوضيّة عالية بما يحفظ المصالح العليا للشعب التونسي، ويحمي قطاعاتها الإنتاجية الحيويّة بما يحفظها من الإملاءات الخارجيّة ويضمن للاقتصاد التّونسي شراكات عادلة ومتنوّعة.
10- الالتزام بالشّروع في صياغة إستراتيجيّة وطنيّة لإصلاح المنوال التنموي يوجّه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج وخلق الثروة وترفيع القيمة المضافة ومُكافحة اقتصاد الرّيع والفساد ومحاصرة الاقتصاد الهامشي وإدماجه.
11- مُراجعة السياسة الماليّة والنقديّة بما يتلاءم مع الدّور التنموي الاجتماعي للدولة من جهة وتأمين الاستقرار المالي والنقدي للبلاد من جهة أخرى.
12- الالتزام بالشروع في صياغة خطّة وطنيّة متكاملة تضمن للشعب والأجيال القادمة أمنهم الطاقي والمائي والغذائي باعتبارها المقوّم الأساسي للبقاء والسيادة الوطنيّة.
13- العمل بشكل عاجل وسريع على مكافحة الغلاء ودعم القدرة الشرائيّة للأجراء والطبقة الشعبيّة باتخاذ كافّة الإجراءات الضروريّة لمكافحة الاحتكار والتهريب ودعم الإنتاج والتحكّم في مسالك التوزيع.
14- اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بمعالجة انخرام الميزان التجاري عبر تطوير التصدير والحدّ من التوريد العشوائي.
15- معالجة وضع الماليّة العموميّة عبر سياسة دعم الموارد ومكافحة التهرب الضريبي في إطار سياسة جبائيّة ناجعة وعادلة.
16- التزام الأطراف السياسيّة ببعث تنسيقيّة تتابع العمل الحكومي وتسنده سياسيًّا وبرلمانيًّا وإعلاميًّا.
إضافات بطلب من حركة الشعب:
1- تلتزم الحكومة في نطاق برنامجها بإعادة النظر في القانون المنظم للبنك المركزي بما يضمن التناغم بين السياسة النقدية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
2- يضاف إلى النّقطة 12 من النصّ الأصلي: وتضمن حسن التصرّف في ثرواته وتدقيق العقود المتعلّقة بها.