ناقشت الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018 / 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه تبين للجنة وجود خلل واضح في الأجهزة المالية للأمانة ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في عدد الامتناعات والمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين.
وأضاف أن المخالفات المالية زادت بمقدار 346 مخالفة مالية عما كانت عليه في السنة المالية السابقة والتي لم تكن محط نظر مكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير المختص وفق خطته السنوية الموضوعة حسب ما أفاد بالاجتماع.
ولفت عبد الصمد إلى أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة إلى مزيد من إحكام الرقابة على تلك الأجهزة المالية وأن تكون أنظمة الرقابة لديها ممثلة بمكتب التدقيق والتفتيش أكثر فاعليه في رصد ملاحظات الجهات الرقابية لتكون محط نظر الوزير المختص والاطلاع عليها.
وأشار عبد الصمد إلى أن غالبية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 / 2019 ما هي إلا ملاحظات متكررة وسبق للجنة مناقشتها في اجتماعات سابقة آخرها في يناير الماضي إلا أن الأمانة لم تكن جادة في تسويتها .
وبين أن من هذه الملاحظات على سبيل المثال، سوء إدارة الأصول الوقفية (العقارات الوقفية) وعدم متابعتها وضياع العديد من الإيرادات وفرص تنمية أموال الواقفين والتقصير في إنشاء المشاريع الوقفية إضافة إلى ضعف الرؤية الاستثمارية وانعدام الرقابة عليها.
وذكر أن اللجنة مازالت تتلقى نفس الردود من الأمانة، لذا ارتأت اللجنة عدم استكمال الاجتماع ورفعه وإعطاء فرصة للأمانة العامة للأوقاف لتسوية ما ورد عليها من ملاحظات بالتعاون مع الجهات الرقابية على أن يحدد موعد آخر للاجتماع معها بحضور الوزير المختص.