وزعت البعثتان الروسية والصينية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، مساء أمس الإثنين، مشروع قرار يدعو لرفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.
ودعا مشروع القرار، بحسب “الأناضول”، الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تيسر مع كوريا الشمالية عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ورحب القرار بمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على جميع المستويات؛ بهدف إقامة علاقات جديدة بين البلدين، وبناء الثقة المتبادلة، والمشاركة في الجهود لبناء سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية.
كما رحب مشروع القرار باستمرار تطوير العلاقات بين الكوريتين (الشمالية والجنوبية) من خلال الحوار الوثيق والتواصل بين سلطات الجانبين والتبادلات المدنية والتعاون في العديد من المجالات، لا سيما مشاريع خطوط السكك الحديدية والطرق في شبه الجزيرة الكورية، وفقاً لإعلان “بانمونجوم” المؤرخ بـ27 أبريل 2018 وإعلان “بيونج يانج” الصادر في 19 سبتمبر 2018.
ودعا مشروع القرار إلى رفع الحظر المفروض على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وإلغاء الحظر المفروض على عمل الكوريين الشماليين خارج بلدهم.
ونص المشروع القرار على أن تعتمد لجنة 1718 الخاصة بالعقوبات النهج الأكثر ملاءمة تجاه طلبات الإعفاءات من عقوبات الأمم المتحدة الحالية المفروضة على كوريا الشمالية للأغراض الإنسانية والمعيشية.
واقترح مشروع القرار أيضاً إعفاء مشاريع التعاون بين السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من العقوبات الحالية التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الديمقراطية، ويجب إبلاغ لجنة 1718 بهذه الأنشطة مسبقاً.
وأهاب مشروع القرار بجميع الدول تكثيف جهودها في تقديم المساعدة الإنسانية إلى كوريا الشمالية على الصعيدين الثنائي ومن خلال برامج الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، بالنظر إلى الشواغل الخطيرة بشأن الوضع الإنساني الحالي في هذا البلد.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
ويتطلب إصدار القرار من المجلس موافقة 9 دول على الأقل من إجمالي الدول الأعضاء (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.