نشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الإثنين، تقريراً يحتوي على تهم موجهة للرئيس دونالد ترمب في سياق التحقيق الهادف لعزله.
ويأتي نشر التقرير، الذي يتضمن 658 صفحة، قبل أيام قليلة من تصويت اللجنة نفسها على تهمتين موجهتين لترمب، هما “عرقلة العدالة”، و”إساءة استغلال السلطة”.
وبينما احتوى التقرير على تهم أخرى من شأنها أن تؤدي لعزل ترمب، دعا أعضاء الكونجرس إلى وضع هذه القضية ضمن أجندتهم في أقرب وقت.
وأردف التقرير: بهذا نتهم ترمب بأنه يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق أمننا الوطني، وانتخاباتنا الحرة والعادلة، ونظام فصل السلطات.
وأفاد أيضاً بأن ترمب أساء استخدام السلطة، وإن لم يتم عزله سيستمر في ذلك.
والجمعة، وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترمب، هما “عرقلة العدالة”، و”إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي”.
وصدقّ 23 عضواً في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرون (الجمهوريون).
وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتان للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع الحالي.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول: إنها “حملة مطاردة” ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.