أكد مصدر مطلع لـ”المجتمع” أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليس لديه أي حزب سياسي ولا ينوي تشكيل أي حزب، وتابع المصدر: رئيس الجمهورية مستقل وسيظل مستقلاً، وأنه لو أراد تكوين حزب لفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية وشكّل حزاماً برلمانياً حوله.
وشدّد المصدر على أن الرئيس ملتزم بوعوده التي قطعها لناخبيه مثل وعده بعدم سكنى قصر قرطاج، وبخصوص ما يروجه البعض عن تأسيس أحزاب لها علاقة بالرئيس كحراك 13 أكتوبر، أكد مصدرنا أن هذه الحالة تشبه الحالة التي عشناها خلال الانتخابات التشريعية عندما علّقت بعض القائمات صورة رئيس الجمهورية إلى جانب لافتاتها وهو ما استوجب من الرئيس رفع شكوى إلى القضاء في الغرض.
بيد أن مراقبين يؤكدون أن الوجوه المشكّلة لما يسمى بالتنسيقيات الجهوية وهو ما دعا البعض إلى الربط بين هذه التنسيقيات وما يروّج عن حزب الرئيس المزعوم.
الرئيس ومجلس القضاء
ونفى المصدر لـ”المجتمع” وجود خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيّد؛ “لا وجود لأي خلاف عميق بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، إذ إن الأمر متعلق بالأساس بتطبيق واحترام القانون والدستور”.
وأوضح بأن “الإشكال حصل منذ إصدار المجلس الأعلى للقضاء أمراً ترتيبياً يتضمن حركة جزئية تتناقض مع الأمر الصادر سنة 1973 والمتعلق بتنظيم الوظائف القضائية”.
وعلمت “المجتمع” أن رئاسة الجمهورية طالبت الحكومة بإصلاح الأمر الذي تم تعديله من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنها تأخرت في ذلك مما تسبب في ظهور ضغوطات القضاة الذي هددوا بمقاضاة رئاسة الجمهوري.
والأمر 1973 هو أمر عدد (436 لسنة 1973) مؤرخ في 21 سبتمبر 1973 ومتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها السلك القضائي، وقد تعلل القضاة في خلافهم مع رئاسة الجمهورية بعدم إلزامية أمر 1973 في ظل وجود دستور جديد للبلاد صادر في 27 يناير 2014، لكن المراقبين لا يرون بداً من إلغاء الأمر 1973 الذي يظل ساري المفعول ولا يمكن إلغاء العمل به حتى مع الدستور الجديد إلا في صورة تعديله أو إلغائه نهائياً.
جوزات السفر الدبلوماسية
الإشكال الآخر الذي طفا على الساحة البرلمانية أخيراً هو موضوع جوازات السفر الدبلوماسية التي كان جميع نواب المجلس يحصلون عليها وأوقفها الرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث شدّد مصدرنا على أن “رئاسة الجمهورية لم تصدر أي أمر بخصوص تمكين النواب من جوازات سفر دبلوماسية”، وأن “الحصول على جواز سفر لنواب المجلس “استثناء وليس حقاً”، وأن طلب الحصول على هذا الاستثناء يكون من وزارة الخارجية وليس من رئاسة الجمهورية.
واعتبر أن جواز السفر الدبلوماسي يهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأعضائها، وكتَّاب الدولة، ورئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه، وفق ما ينص عليه القانون.