صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على تهمتين موجهتين للرئيس دونالد ترمب، مدشنة رسمياً أولى خطوات التصويت على عزل الأخير من منصبه.
إذ وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترمب هما “عرقلة العدالة” و”إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي”.
وصدق 23 عضواً في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرون (الأعضاء الجمهوريون).
ويمثل تصويت اللجنة القضائية على التهم الموجهة إلى ترمب النظير السياسي للائحة الاتّهام.
وبموجب قرار اللجنة القضائية ستطرح التهمتان للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع المقبل.
وترمب لا يعد أول رئيس أمريكي يواجه خطر العزل من منصبه؛ إذ سبقه إلى الأمر ذاته بيل كلينتون عام 1998، وريتشارد نيكسون عام 1974، وأندري جونسون عام 1868، دون أن تنجح خطوات عزل أي منهم.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول: إنها “حملة مطاردة” ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
ومصادقة مجلس النواب على التهم الموجهة لترمب أمر متوقع نظراً لتمتع الديموقراطيين بالأغلبية؛ حيث يمتلكون 233 مقعداً مقابل 197 مقعداً للجمهوريين.
ومن شأن تصويت مجلس النواب لصالح عزل ترمب أن يحيل القضية على مجلس الشيوخ حيث ستتم محاكمة رئيس في منصبه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيترأّس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا بينما ستتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مائة، أما أعضاء مجلس النواب فسيتولون دور المدعين فيما يدافع محامو الرئيس عنه.
إلا أن إدانة ترمب ستكون صعبة، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها 100.