صوت مجلس النواب الأردني، بالموافقة على إحالة وزيرين سابقين إلى القضاء؛ لملاحقتهما بتهمة “استثمار الوظيفة”.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، حيث صوت 119 عضوا (من أصل 130 نائبا)، بالموافقة على إذن الملاحقة القضائية لوزيري الأشغال العامة والإسكان الأسبق سامي هلسة، ووزير البيئة الأسبق طاهر الشخشير، بحسب “الأناضول”
ويأتي قرار التصويت، بعد أن أحال المجلس طلبا للنائب العام، إلى لجنته القانونية، لدراسته ورفع التوصيات فيه.
وتضمن الطلب المقدم من النائب العام، الإذن بملاحقة وزير الأشغال والإسكان الأسبق سامي هلسة (2013- 2018)، ووزير البيئة الأسبق (2011- 2016) عضو مجلس الأعيان الحالي (الغرفة الثانية للبرلمان) طاهر الشخشير.
ولم يذكر الطلب أي تفاصيل أخرى متعلقة بالقضايا المتعلقة بالوزيرين السابقين، سوى التهمة الموجهة لهما “استثمار الوظيفة”.
ونقلت قناة “المملكة” (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قوله إن إحالة الشخشير للقضاء، يتطلب أيضا رفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأعيان.