قال الشيخ أحمد القطان، في رسالة إلى المدانين في قضية “دخول المجلس”: نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وأن تكتمل الفرحة بقدومكم، مشيراً إلى أن شعار الندوة “نبيها عفواً”، و”الهاء” هي عائدة على شعب الكويت الكريم.
وأكد القطان في ندوة “نبيها عفواً” في ديوان النائب محمد المطير، مساء أمس الثلاثاء، أن كل الشعب ينادي بالعفو، فنرفع إلى مقام سمو أمير البلاد وقائد الإنسانية أن يتقبل بصدره الرحب كما عودنا دائماً أن هناك تلاحماً وتراحماً بين الشعب والحكومة، فقد ارتضى الشعب هذه الأسرة الكريمة أكثر من 300 سنة، وهم على بيعة حقيقية شرعية لا ينقضها الشعب ولا تضيعها الحكومة، ونقول لسموكم: “نبيها عفواً”، فصدركم الرحب لأبنائك من أحبابنا ليتسع أكثر من ذلك وأوسع.
وأضاف القطان: نبيها عفواً، وأن يعود الأبناء إلى وطنهم وأهلهم وأن تعود السعادة، فلا ينفصل قلب الشعب على أميره، والظن بقائد الإنسانية ورائدها أن يدخل السرور على قلوب الجميع.
من جانبه، قال أستاذ الشريعة في كلية الشريعة بجامعة الكويت د. طارق الطواري: الصفح والمغفرة التسامح كلها تدل على العفو في الشريعة، ولدينا في الشريعة نوعان من العفو؛ عفو محموم، وعفو مذموم، أما العفو المذموم فهو المتعلق بسراق المال، ومن أضر بأمن البلاد؛ فلا عفو في الحدود، ولا عفو لزان ولا لشارب خمر ولا لمرتد، فهي حدود، أما العفو المحموم هو خاص وعام؛ الأول يتعلق بمظلمة لك أنت، حتى إن الله عز وجل لا يتدخل في هذا الجانب، فلا غفران في الحق الخاص، فالشخص هو الذي يعفو، مبيناً أن العفو العام ليس مذموماً؛ بمعنى أن إنساناً ارتكب خطأ جرّمه القانون، لكن انتفى القصد الجنائي، فلا يوجد عند الإنسان قصد جنائي، فقصة حاطب بن أبي بلتعة حينما ارتكب خطأ عام فأسند الأمر للنبي فعفا عنه.
وتابع الطواري أن قصة حاطب بن أبي بلتعة حينما نوى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أخبر النبي أصحابه ألا يخبروا أحداً، فحاطب بن أبي بلتعة حاول أن يبلغ أهل مكة، فأرسل إليهم زوجته بكتاب لهم، فنزل الوحي على النبي وأخبره بذلك، فلحق الصحابة بزوجته وأخذوا منها الكتاب وأحضرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قالوا: يا رسول الله، اقتله، هذا يعتبر خائناً للدولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “وما أدراكم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم غفرت لكم”، فلا يوجد عند حاطب قصد جنائي؛ ولذلك عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعفو يقصد به وجه الله عز وجل؛ ولذلك يتبع ذلك أمور كثيرة، فلا أضع عليه شروطاً، ولا أفضحه، ولا ألاحقه في ماضيه.
وأكد الطواري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عفا عن خالد بن الوليد بعد هزيمة المسلمين في “أحد”، لم يذهب إلى خالد وطالبه بالاعتراف بخطئه، فمبدأ العفو في الشريعة هو قائم لله سبحانه وتعالى، فما دامت لله لا أمتن على الناس ولا ألاحقهم في ماضيهم، وكلنا أمل في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، أن تكون هناك استجابة.
ومن جانبه، قال النائب محمد المطير: لا يخفى عليكم أن النواب الذين حاربوا الفساد قبل فترة وحُكم عليهم وكنت معهم في الحكم، ولا أدري لماذا دخلت وأنا شاهد عيان! وما حدث لي هو ما حدث لهم، مشيراً إلى أن هناك 24 عضواً وقّع على بيان قانون العفو الشامل في السابق، وطالبنا المواطنين بدعمنا خلال هذه الجلسة، وكان هناك تأثير على النواب، وجمعنا 22 عضواً في جلسة خاصة، ولكن الحكومة قاطعت الجلسة، وكأن الشعب ليس له رأي، وهذا ما أدى بعد إفشال الاستجوابات ومقاطعة الجلسات إلى توقيع 7 نواب لعدم التعاون مع حكومة الشيخ جابر المبارك.
وتابع المطير: المادة (75) من الدستور أعطت العفو الشامل حقاً لنواب الأمة في أن يقوموا بالتصويت عليه، ولكن أهل الفتن يريدون خلط الأوراق بأن العفو الشامل يشمل جميع المحكومين، وهذا خلط للأوراق؛ لأن هناك مّنْ يدعي أننا نريد تبرئة الخلايا الجاسوسية أيضاً، ولكن يجب أن نعلم أن القانون يسمي العفو الشامل، فالمادة (75) تبين أن العفو الشامل يشمل العقوبة وتبعاتها، وحينما نضع القانون نحدد نوع القضايا المقصودة من العفو الشامل.
وأضاف المطير أنه بعد استقالة الحكومة تم إصدار بيان مع كثير من الأعضاء، والبيان أكد العفو الشامل لهؤلاء الشرفاء الذين كنا معهم في موقف واحد وصف واحد في محاربة الفساد، أننا يجب أن نقف معهم، فكيف نحارب الفساد وهناك شرفاء حاربوا الفساد سجنوا وهجروا؟!
وقال المطير مخاطباً سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: قلت وتحدثت في مؤتمرك الصحفي أن أي شخص لديه قضية فساد يأتي لنا، فكيف يأتي لك بعد أن رأى من حاربوا الفساد مسجونين ومهجرين؟! موجهاً خطابه إلى رئيس الوزراء أن دعم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لقانون العفو الشامل هو ما يؤكد دعمه لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن العفو الخاص عند صاحب السمو لا ينازعه فيه أحد.