تعهد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي بتشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب “منسجمة” مع تطلعات الشعب كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة.
كما تعهد بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى بما فيها “النهضة” الذي كلفه بتشكيل الحكومة.
وقال الجملي، في مقابلة مع “الأناضول”: إن الشعب يريد الأحزاب التي ستعمل من أجل الاستجابة لانتظاراته في مجالات التشغيل والتنمية الجهوية (المحلية)، ورفع مستوى معيشته نظراً للغلاء الذي مس طبقات واسعة منه، وكذلك مقاومة الفساد الذي أصبح مطلبًا شعبيًا ملحًا.
غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا ينفي الانفتاح على كفاءات وطنية من مختلف الأحزاب وخارجها للمشاركة بكفاءتها في تخطي المرحلة الصعبة والظرف المالي الصعب في البلاد.
وأعرب عن تفهمه لمطلب الشعب بأن تكون حكومة فاعلة للاستجابة لمطالبه وأهم أولوياتها الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
كما لفت إلى ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني التي تكاد تكون متوقفة في الفترة الأخيرة، والتركيز على دفع الاستثمار في القطاعين العام والخاص؛ لأنه المنطلق الأول والدافع الأول في خلق الثروة التي من دُونها لا يمكن إصلاح الوضع.
ورأى الجملي أن مسار تشكيل حكومته مختلف عن الحكومات السابقة؛ لأنه يقدم البرنامج وما يتطلبه من إصَلاحات وتوجهات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة ذلك في توزيع الحقائب.
كما أعلن انفتاحه على كافة طاقات البلاد وكفاءاتها وكل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون تفرقة ودون انحياز.