بقلم: ييسي بيلو بيريز
وضعت الحكومة الإيرانية حداً لشهور من التكهنات بتصديقها على مشروع قانون يقر بأن تعدين العملات المشفرة صناعة مشروعة.
ورغم أن إضفاء الشرعية على التعدين يعتبر خطوة إيجابية، من المهم الإشارة إلى أن هناك العديد من المحاذير التي توضح موقف البلاد فيما يتعلق بصناعة العملة المشفرة على نطاق أوسع.
وأبرز مشروع القانون الذي صدقت عليه الحكومة الإيرانية وتم إصداره أن الحكومة لن تعترف بأن تداول العملات المشفرة قانوني.
وكما ذكرت أن الحكومة والنظام المصرفي في إيران لا يعتبران العملة المشفرة عملة قانونية، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها، حسبما ذكرت قناة “الجزيرة”.
ومع ذلك، سيتم السماح بتجميع العملات المشفرة داخل إيران ولكن فقط في ظل ظروف معينة: وإذا حصل المجمعون على الضوء الأخضر من وزارة الصناعة في البلاد، فلن تقم بمنع التنقيب داخل دائرة نصف قطرها 30 كم من جميع المراكز الإقليمية باستثناء العاصمة طهران ومدينة أصفهان المركزية.
وتقول “الجزيرة”: إن المنقبين عن العملات المشفرة سيحصلون على الكهرباء اللازمة من الشبكة الوطنية أو من خلال محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل خارج الشبكة.
ويضيف المنشور أن سعر الكهرباء المقدم إلى المنقبين سيكون هو نفس السعر الذي تصدر به إيران مواردها الكهربائية إلى بلدان أخرى، أو 70% من متوسط السعر الذي تصدر به البلاد الغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير عديدة ذكرت أن إيران قد شرعت في التنقيب عن العملة المشفرة.
ففي سبتمبر الماضي، قال المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران: إن تعدين العملات المشفرة سيتم الاعتراف به رسميًا كصناعة، على الأقل داخل حدودها.
وفي ذلك الوقت، قال الوزير أبو الحسن فيروزابادي: إن إيران عما قريب ستعلن الشروط الكاملة للتنظيم والسياسة الخاصة بالعملات المشفرة والتعدين.
ولكن في يونيو من هذا العام، صادرت السلطات الإيرانية ما يقرب من 1000 آلة تنقيب عن البيتكوين من مصنعين سابقين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إيران: إنها تقنن عملية التنقيب العملات المشفرة، وقد ذكرت تقارير إخبارية أن إيران تعترف رسمياً بالتنقيب عن وباستخدام العملات المشفرة كصناعة داخل حدودها.
____________________
المصدر: “The Next Web“.