حذرت الخارجية الصينية من تداعيات مشروع القانون الأمريكي بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، قائلة إن من شأنه تقويض التعاون بين البلدين في مجالات هامة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في موجز صحفي، أمس الخميس، ردًا على سؤال فيما إذا كان توقيع الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون سيؤثر على محادثات التجارة بين بكين وواشنطن، بحسب “الأناضول”.
وفيما يخص شكل ردّ بكين الذي هددت به ولم توضح ماهيته على مشروع القانون الأمريكي، قال متحدث الخارجية الصينية “ما ينبغي مجيئه سيأتي عاجلًا أم آجلًا”.
ويتيح مشروع القانون الذي وقع عليه ترمب الأربعاء، ووافق عليه الكونغرس الأمريكي بالإجماع فرض عقوبات على مسؤولين في حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بهونغ كونغ.
و يتطلب أيضًا مراجعة سنوية للوضع التجاري لهونغ كونغ ويحظر تصدير بعض الذخائر غير القاتلة إلى شرطة الإقليم.
ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ، التي كانت سابقًا مستعمرة بريطانية، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسميا في أكتوبر الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلا عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.