دعت الحكومة الألمانية الحكومتين العراقية والإيرانية إلى تلبية طلب المتظاهرين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووقف العنف لإخماد الاحتجاجات، مؤكدة مراقبتها لتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وإيران وأيضاً في لبنان.
وأعربت ألمانيا عن أسفها لسقوط الكثير من المحتجين جراء العنف الذي يستخدم ضدهم، محذرة حكومتي العراق وإيران من مغبة استخدام العنف ضد المحتجين؛ إذ سيؤدي إلى نتائج سيئة على الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلدين.
ورأى ناطق كتلة الخضر بالبرلمان الألماني للشؤون الخارجية أوميد نوريبور (من أصل إيراني) أن الاحتجاجات بالعراق وإيران هي نتيجة الضغط الذي تمارسه حكومتا الدولتين، إضافة إلى الفساد الاقتصادي وانتهاج سياسة التمييز الديني والعنصري، مشيراً إلى أن جميع فئات المجتمع العراقي والإيراني يشاركون بالاحتجاجات؛ الأمر الذي يعني ارتفاع السخط من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مطالباً الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي الاهتمام بمطالب الشعبين ودعمهما أيضاً.
واعتبرت صحيفة “رلينر تسايتونغ” (صحيفة برلين)، في عددها اليوم الإثنين، نظامي إيران والعراق عنصريين، والاحتجاجات ليست جراء الفساد الاقتصادي فحسب، بل والأخلاقي أيضاً، معربة عن أملها تضامن الرأي العام الدولي مع المحتجين بالبلدين.
وتابعت الصحيفة: الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان رد فعل على العنصرية والتمييز الديني الذي يُمارس بتلك الدول وفي سورية أيضاً، فقد زرعت أنظمة تلك الدول بالتعاون مع إيران وواشنطن وموسكو الفتنة والكراهية بين شعوبها، سياسة “فرِّق تَسُد” سياسة خبيثة غبية يُراد منها القضاء على شعوب منطقة الشرق الأوسط.