ما قصة حرب العجول بين السلطة الفلسطينية والاحتلال؟

– “الزراعة”: الاحتلال يحتجز آلاف العجول الفلسطينية المستوردة من الخارج

– سالم: الاحتلال لن يسمح بالانفكاك الاقتصادي للفلسطينيين وهو المتحكم في المعابر

– أبو يوسف: مستمرون للتخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية

حين اتخذت الحكومة الفلسطينية، في 15 سبتمبر الماضي، قراراً بوقف استيراد العجول من الاحتلال، كانت بمثابة ضربة قوية للاحتلال، باعتبار أن تلك الخطوة تمثل بداية انفكاك الفلسطينيين عن الاقتصاد الصهيوني الذي يستفيد بشكل كبير من عمليات التصدير للفلسطينيين التي تقدر سنوياً بنحو 5 مليارات دولار، في حين أن عمليات التصدير للفلسطينيين لا تتجاوز 200 مليون دولار؛ لذا قرر الاحتلال معاقبة الفلسطينيين من خلال منع عمليات الاستيراد للعجول بطرق متعددة، منها التحريض على التجار الفلسطينيين في الخارج، ومنع وصول العجول إلى غزة والضفة بل واحتجازها في الموانئ.

العجول محتجزة

وقد كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تحتجز منذ عدة أسابيع أكثر من ثلاثة آلاف من العجول الفلسطينية المستوردة من الخارج، لافتة إلى أن الاحتلال طلب من كافة الدول الأوروبية عدم تصدير العجول للسلطة الفلسطينية، وتقوم بالتضيق على التجار والمستثمرين الفلسطينيين وسحب تصاريح التنقل منهم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن عمليات التضيق على التجار الفلسطينيين ومنعهم من استيراد العجول واللحوم من الخارج هو ابتزاز وإرهاب، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وهي محاولة صهيونية يائسة لمنع الشعب الفلسطيني من الخلاص والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ونحن مستمرون للتخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية.

ولفت أبو يوسف إلى أن الاحتلال يهدد ويتوعد بمنع عمليات التصدير للبضائع الفلسطينية للخارج، وهذاً يعد جزءاً من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، والسياسية الفلسطينية واضحة هي استمرار الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال في مجالات الطاقة والغذاء والبضائع، وقد كانت السياسية الفلسطينية في السابق ناجحة على الرغم من التهديد والوعيد من قبل الاحتلال.

فاتورة ضخمة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد سالم لـ”المجتمع”: إن غزة والضفة كانت قبل تاريخ 15 سبتمبر الماضي تعتمد بشكل كلي على استيراد العجول من الاحتلال الذي كان يقدر عددهم سنوياً بنحو 120 ألف رأس من العجول والأبقار، والآن عملية الاستيراد صفر، وكان متوقعاً رد الفعل الإسرائيلي تجاه خطوات الانفكاك الفلسطيني، لأنه سيكبدهم خسائر فادحة، لافتاً إلى أن الاحتلال سيفعل كل ما بوسعه من عقوبات وإجراءات لمنع عمليات الاستيراد الفلسطيني المباشر من الخارج، لأنه هو المتحكم في كافة المعابر، ومن الصعوبة بمكان تطبيق الخطوات الفلسطينية، في ظل احتلال يواصل فرض الحصار، ويحتجز أكثر من مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية.